رأى النائب عن كتلة التحالف الكوردستاني محمود عثمان اليوم الاحد أن اجراء استفتاء في المناطق الكوردستانية خارج ادارة الاقليم حق دستوري وطبيعي وفق المادة 140 من الدستور الدائم للبلاد.



يأتي هذا بعد يوم واحد من قرار رئيس إقليم كوردستان مسعود بارزاني استعادة كركوك وضمها نهائيا إلى الإقليم بعد أن اعتبر أن المادة 140 من الدستور العراقي قد انتهت.



وقال عثمان في تصريح لموقع الحزب الديمقراطي الكوردستاني إن "اجراء الاستفتاء في المناطق الكوردستانية خارج ادارة الاقليم حق وهو جزء من المادة 140 من الدستور العراقي الذي صوت عليه اغلبية الشعب العراقي، وهذه المادة تتضمن تطبيع الاوضاع والاحصاء والاستفتاء في المناطق الكوردستانية خارج ادارة الاقليم".



وأوضح عثمان أن "اجراء الاستفتاء في المناطق الكوردستانية خارج ادارة الاقليم موضوع مهم جدا بالنسبة الى الشعب الكوردستاني، وهو حق طبيعي، وقد تأخر كثيرا، كان من المفروض ان تطبق المادة 140 في عام 2007، إلا أنه تم تمديد تنفيذها لمدة ستة اشهر حينذاك، لكنهم لم ينفذوا وعدهم، وبقي الوضع في تلك المناطق عالقا حتى الان".



واضاف عثمان أن "هناك ثلاثة امور مهمة جدا في الاقليم، اولا المادة 140 من الدستور العراقي والتي تحدد الحدود الادارية لاقليم كوردستان، لان حدود الاقليم ليست ثلاث محافظات -اربيل ودهوك والسليمانية- فنصف مناطق اقليم كوردستان تحت سيطرة بغداد، وثانيا الپيشمرگه‌ والتي هي قوة الدفاع عن الاقليم، وثالثا النفط والغاز والذي هو اقتصاد الاقليم".



واستدرك قائلا "للاسف لم تنفذ الحكومة العراقية أي واحدة من هذه الامور الثلاثة، لذلك من حقنا ان نطالب باجراء الاستفتاء"، معتبرا أن "رأي رئيس اقليم كوردستان مسعود بارزاني صحيح، وعلينا العمل بجد من اجل تنفيذ ذلك الاجراء".



وكان الرئيس بارزاني قال ايضا إن قوات الپيشمرگه‌ ومن أجل حماية حدود كوردستان وحياة وممتلكات المواطنين، ومن أجل وقف تقدم الارهابيين، قامت بتحمل مهام حماية المناطق اكوردستانية خارج ادارة الاقليم، وبين أن تمركز قوات الپيشمرگه‌ في تلك المناطق لا يعني ان الكورد يفرضون أنفسهم فيها، مؤكدا أنه سيتم استفتاء سكان تلك المناطق وبكل شفافية.