منظمة : ارواح المدنيين في الموصل وسيادة الدولة العراقية في خطر
وطالبت الجمعية العراقية لحقوق الانسان في الولايات المتحدة الامريكية، الحكومة العراقية في تقرير لها عن احداث الموصل بضرورة الحذر من استخدام القصف العشوائي حماية ً لأرواح المدنيين، والاسراع في تقديم الخدمات الاساسية للمواطنين في المناطق التي هي بيد الحكومة والقريبة من مدينة الموصل، ومعاقبة الاشخاص الذين يحاولون وبشتى الطرق التسبب بارتفاع الاسعار التي تثقل كاهن المواطن.
واشارت الجمعية في تقرير لخا تلقى مراسل وكالة ( بيامنير الاخبارية ) نسخة منه ان سيادة الدولة العراقية الى خطر حقيقي وفوضى عارمة نتيجة استيلاء مقاتلي الدولة الاسلامية في العراق والشام ( داعش ) على العديد من المناطق في محافظة نينوى وصلاح الدين وكركوك وديالى، واطراف من العاصمة بغداد، بعد انسحاب الجيش والقوات الامنية الاخرى من هذه المدن.
وبينت ((الجمعية العراقية لحقوق الانسان في الولايات المتحدة الامريكية THE IRAQI HUMAN RIGHTS SOCIETY U.S.A )) ان : المواطنين منذ 5 / حزيران / 2014 يعيشون في هذه المناطق والمجاورة لها بخوف ورعب وتهديد، ومصير مجهول في المستقبل، وتنفيذ عمليات الخطف والابتزاز، والاعدامات مثلما يحلو للمقاتلين القادمين من خارج الحدود، بسبب انعدام القانون، وايقاف كافة الاجهزة التنفيذية في المحافظة عن عملها. موضحة ام : هذه المجاميع بالتعرض لممتلكات الافراد والاستيلاء عليها، الى جانب التعامل بقسوة والشتم مع الافراد.
واستعرضت الجمعية في تقريرها الانتهاكات التي تحدث بحق المواطنين في الموصل اذ اوضحت بأن : الموصل اليوم تعيش حالة من إنعدام عمل مؤسسات الدولة وان كل مرافقها معطلة وليس هناك اي خدمات عامة تقدمها الدوائر للمواطنين.
واشارت الجمعية ان الوثيقة التي اصدرتها ( داعش ) في الموصل فيها الكثير من النقاط التي تخالف قيم واعراف الشعب العراقي وتعد مصادرة للحريات الشخصية
في مقدمتها ما يتعلق بحقوق المرأة " مطالبة الفتيات غير المتزوجات للاستعداد لجهاد النكاح واجبار النساء على ارتداء الحجاب. ومنع النساء من ارتداء الذهب ومنع النساء من الذهاب الى الوظائف "
ثم التجاوز على الحريات الشخصية من خلال "غلق محلات الحلاقة، والمطالبة بإطلاق اللحيو منع ممارسة الشعائر التي تخالفهم"
وما يتعلق بالمكونات الدينية الاخرى في الموصل اوردت المنظمة بأنه منعت ( داعش ) " قرع اجراس الكنائس.و على ابناء المكونات دفع الجزية. و منع ممارسة الطقوس والاعراف الاجتماعية لابناء المكونات."
وفيما يتعلق بمصادرتها لاملاك المواطنين ودفعهم للهجرة اوضحت بأن " المجاميع الارهابية باشرت بالاستيلاء على دور ابناء المكونات الذين هاجروا بسبب الاحداث لتكون مقرات لهم، واحتلال اغلب البيوت التي تقع على الشوارع الرئيسية العامة للأهالي مدينة الموصل." الى جانب قيامهم بإحراق اغلب مراكز الشرطة في مدينة الموصل، وقتل كل منتسب ينتمي الى الشرطة او الجيش او حرس حدود، واصبحوا يتحكمون بمصير الشعب.
واوردت الجمعية في تقريرها جملة اخبار لم تؤكد بعد بشكل صحيح هو قيام عناصر ( داعش ) بـ "أعمال القتل بحق المدنيين، وممارسون الاعتداءات اليومية بحق الابرياء، وبتاريخ 15 / حزيران قاموا باغتصاب خمسة فتيات في الساحل الأيسر من مدينة الموصل، ومنذ الثاني عشر من حزيران الجاري ولغاية الان تم انتحار سبعة من الفتيات بسبب عملية الاغتصاب التي يمارسها افراد هذه المجاميع التكفيرية بالقوة".
واوضحت الجمعية انه " نتيجة الخوف من الانتقام اضطر ( 700 ) الف مواطن بالنزوح من مدينة الموصل وتوابعها الى المناطق الامنة، وبسبب هذه الاحداث ارتفعت اسعار المواد الغذائية والوقود مع شحة كبيرة في المواد الغذائية في الأسواق، فضلا ً عن انقطاع التيار الكهربائي والماء الصالح للشرب وشبكة الانترنيت الى جانب التعتيم الاعلامي على ما يجري لشعبنا في مدينة الموصل، ومناطق سهل نينوى."
ودعت الجمعية : المجتمع الدولي الى مساعدة العراق في حربه ضد الارهاب وتقديم العون الفوري لقطعات الجيش العراقي لتحرير كافة المناطق التي يسيطر عليها الخارجون عن القانون وانقاذ الشعب من هذه الفئات الضالة التي ترتكب جرائم حرب ضده، الى جانب عمليات الاغتصاب اليومية التي يمارسونها، كما نناشد المنظمات الدولية باتخاذ التدابير اللازمة وارسال المساعدات الانسانية للنازحين بأسرع وقت.
كما طالبت ايضا : الحكومة العراقية بإيقاف الاعتقالات العشوائية، والحذر من استخدام القصف العشوائي حماية ً لأرواح المدنيين، والاسراع في تقديم الخدمات الاساسية للمواطنين في المناطق التي هي بيد الحكومة والقريبة من مدينة الموصل، ومعاقبة الاشخاص الذين يحاولون وبشتى الطرق التسبب بارتفاع الاسعار التي تثقل كاهن المواطن.
وانتشرت في الاونة الاخيرة الكثير من الاخبار التي تتحدث عن قيام عناصر داعش بمصادرة حريات المواطنين وضرب وتدمير التراث الثقافي للمدينة من خلال تدمير الاضرحة والتماثيل الى جانب استهداف مصالح المواطنين ومنعهم من ممارسة العديد من الاعمال
