أدى الرئيس المصري المنتخب عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية رئيسا للبلاد اليوم الأحد أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا وسط آمال بقدرته على تحقيق الاستقرار ومخاوف بشأن الديمقراطية والحريات في عهده.

وحقق قائد الجيش ووزير الدفاع السابق فوزا كاسحا في الانتخابات التي أجريت في أواخر مايو أيار الماضي وحصد 96.91 في المئة من الأصوات الصحيحة مقابل نحو ثلاثة بالمئة فقط لمنافسه الوحيد السياسي اليساري حمدين صباحي.

ويرى قطاع كبير من المصريين أن السيسي قادر على تحقيق الاستقرار بعد سنوات من الاضطراب الأمني والسياسي والتدهور الاقتصادي عقب الاطاحة بالرئيس الأسبق حسني مبارك في انتفاضة شعبية عام 2011.

لكن النخبة الثورية التي ساهمت في الاطاحة بمبارك تبدي شكوكا ومخاوف بشأن قدرته على تحقيق الديمقراطية وحماية الحريات.

وأدى السيسي اليمين الدستورية قائلا "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه."

جاء اداء السيسي لليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا نظرا لعدم وجود برلمان منتخب. وأجريت المراسم بمقر المحكمة في منطقة المعادي بجنوب القاهرة وسط اجراءت أمنية مشددة.

وسيقام حفل لتنصيب السيسي في وقت لاحق يوم الاحد وسط تمثيل غربي منخفض المستوى على الأرجح نظرا لمخاوف حلفاء مصر الغربيين بشان الديمقراطية في اعقاب الحملة الأمنية الصارمة الني شنتها الحكومة المؤقتة على المعارضين ومن بينهم علمانيون أيدوا قرار عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الاخوان المسلمين.

وأعلن السيسي حين كان قائدا للجيش ووزيرا للدفاع عزل مرسي في يوليو تموز الماضي بعد احتجاجات شعبية حاشدة على حكمه الذي امتد لعام واحد وشابته اضطرابات سياسية واقتصادية.