أكد المتحدث الرسمي باسم كتلة التحالف الكوردستاني في البرلمان العراقي، مؤيد طيب، أن :"حكومة الإقليم أرغمت على اتخاذ خطوة تصدير النفط بسبب الإجراءات غير الدستورية التي قامت بها الحكومة الاتحادية والمتمثلة بقطع رواتب موظفي ومتقاعدي إقليم كردستان، وهو أمر لا يمكن تبريره تحت أي ذريعة».

وأضاف طيب في تصريح لصحيفة ـ«الشرق الأوسط»، أن «الثروة النفطية ملك الشعب العراقي، ونحن جزء منه، ولكن الدستور يعطي الحق للإقليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم في حال حصل خلاف مع المركز، ومن ثم فإننا قمنا بتصدير هذه الكمية التي سنستقطع منها رواتب الموظفين للفترة الماضية وما زاد منها توضع نسبة خمسة في المائة منه في صندوق التنمية العراقي كجزء من التعويضات المستحقة للكويت وما يتبقى يرسل إلى وزارة المالية الاتحادية».

وأشار إلى أن «المسؤولين في بغداد كانوا على قناعة بأن إقليم كردستان ليس بوسعه القيام بهذه الخطوة، ومن ثم فإن القيادة الكوردستانية سترضخ في النهاية للابتزاز وهو ما لم يحصل، إذ إننا نبيع النفط وهو سلعة مطلوبة لها دائما من يشتريها».