قالت صحيفة امريكية ان الواردات النفطية لاقليم كوردستان لا تسد الفجوة بسبب قطع بغداد لنسبة 17% من الموازنة العامة.
وتتهم اربيل حكومة بغداد بفرض عقوبات اقتصادية عليها من خلال قطع حصتها من الموازنة الامر الذي ادى الى عرقلة وارتباك في صرف رواتب موظفي القطاع العام في الاقليم منذ مطلع العام الجاري.
وقال تقرير لصحيفة كريستيان ساينس مونيتور الأميركية، أنه ورغم أن الصادرات النفطية توفر لحكومة إقليم كوردستان تدفقًا جيدًا من الإيرادات، إلا أنه ليس بوسعها الآن أن تسدّ الفجوة، في حال استمرت بغداد في منع نسبة الـ 17 % من الميزانية الوطنية التي تقوم بتخصيصها لإقليم كوردستان كل عام.
ولفتت الصحيفة إلى أن "تلك الإيرادات تُشكِّل الجزء الأكبر من ميزانية إقليم كوردستان، رغم أن الكورد يقولون إنهم يحصلون بانتظام على أقل بكثير مما يُوعَدون به".
وبحسب التقرير فان بغداد بدأت تمتنع عن دفع تلك الأموال في كانون الثاني الماضي، واضطرت من وقتها بالفعل حكومة إقليم كوردستان لتأخير دفع أجور عمال القطاع العام، ولم تصل إلى الآن رواتب شهر نيسان الماضي، فيما بدأ بعض العمال يضربون عن العمل.
ويطلب مسؤولو حكومة إقليم كوردستان منحهم حق بيع النفط الموجود لديهم من دون الحصول على إذن الحكومة المركزية.
وأوردت الصحيفة في هذا الإطار عن ريتشارد مالينسون، المحلل الجيوسياسي لدى منظمة إنيرجي أسبيكتس، قوله إنه "يتعيّن على بغداد أن تكون حريصة في استخدامها لنفوذها، خاصة أن إقليم كوردستان لا يزال يعتمد عليها من الناحية المالية.
وتابع مالينسون حديثه بالقول "إن عاقبت بغداد الكورد بقسوة شديدة، فإنها قد تثير بذلك موجة من الدعم لاستقلال الإقليم، بغضّ النظر عن التداعيات أو العواقب المالية. وهو ما يُلزِم بغداد بضرورة أن تتعامل بحرص حتى لا تدفعهم نحو مزيد من الاستقلالية".