قال القيادي بالتيار الصدري، والمرشح عنه في بغداد، أمير الكناني، إن هنالك "تفاهمات مع عدد من شركاء العملية السياسية في التحالف الوطني وخارجه، بشأن تشكيل الحكومة المقبلة"، متوقعاً أن "يواجه رئيس الحكومة المقبلة ملفات ثقيلة يتوجب عليه الإسراع بحسمها".

ورأى الكناني، المرشح عن تيار النخب التابع للتيار الصدري، في تصريح لصحيفة (المدى) أن على "رئيس الحكومة المقبل أن يوقف التدهور الحاصل في العلاقة بين المركز وكلاً من إقليم كردستان والمحافظات الغربية، وأن يحاصر تداعيات العنف الطائفي، ويجد الحلول اللازمة لوضع كركوك، فضلاً عن الملف النفطي"، عاداً أن "الأهم قبل الشروع بعملية تصحيح الوضع السياسي والأمني في العراق، أن يعاد زرع الثقة بين شركاء العملية السياسية".

وحذر الكناني، من مغبة "استمرار تجاهل الأنبار ومعاملة مواطنيها على أنهم من الدرجة الثانية، لآن ذلك سيجعلها حاضنة كبيرة للإرهاب"، محذراً في الوقت نفسه، من "تمدد المليشيات الشيعية والسنية، التي يتوجب على الحكومة المقبلة عدم السماح بوجود السلاح خارج سلطتها".

وأكد القيادي الصدري، على ضرورة "احترام الحكومة المقبلة للقوانين النافذة والدستور، وعدم السماح لجهات بالسيطرة على المؤسسات الحكومية والمستقلة"، داعياً إلى "إنهاء ظاهرة إدارة المؤسسات والوزرات بالوكالة، التي تدل على عدم الاتفاق بين الشركاء السياسيين".

وبشان ملف العلاقات الخارجية، لاسيما مع تركيا والسعودية، أكد الكناني، أن "المبادئ الأساس التي تحكم العلاقات الخارجية بين الدول تتمثل بعدم التدخل في شؤون الآخر، والابتعاد عن المواقف والتصريحات المتشنجة".

وأوضح القيادي الصدري، أن على "الحكومة المقبلة أن تحافظ على علاقات متوازنة مع كل من تركيا وإيران والسعودية، وألا تنفتح على دول وتنغلق على أخرى"، معتبراً أن "مصلحة العراق هي النقطة الأهم في العلاقات مع الدول الأخرى".

وذكر الكناني، أن "الدول العربية، لاسيما الخليجية، لا تمانع وجود رئيساً شيعياً للحكومة العراقية، لكنها ضد سياسية الهجوم التي تتبناها الحكومة الحالية".