صرح رئيس لجنة المادة 140 النيابية ان لجنة المتابعة من قبل البرلمان هي اللجنة البرلمانية الوحيدة التي تعمل وتتابع كل ما يتعلق بملف المادة 140 وخلال الفترة الماضية كان لهذه اللجنة لقاءات مع اللجنة الحكومية الدائمية وكان لها الدور الفعال في الغاء ما يتعلق بالاوامر وانظمة وزارة شؤون الشمال واعادة كل الحقوق المتعلقة بالاراضي الزراعية والغاء كافة الاثار المترتبة من جراء سياسات النظام البائد والغاء كافة قرارات (مجلس قيادة الثورة) المنحل.

وقال، النائب محسن السعدون لراديو ووكالة أنباء پيامنير "فيما يخص التعويضات فان ميزانية المادة 140 في عام 2013 كانت 170 مليار دينار وتم توزيعها في بداية السنة الماضية اما موازنة العام الحالي 2014 التي لم تقر لحد الان".
وتابع السعدون "وبدورنا كلجنة نيابية قد تمكنا من جمع عد كبير من تواقيع الكتل الكوردستانية والكتل الاخرى لزيادة الموازنة المقررة للمادة 140 وفي اللقاء الاخير بيني كرئيس لجنة المادة 140 النيابية وبين السيد هادي العامري رئيس لجنة المادة 140 الحكومية تم الاتفاق ان تكون ميزانية المادة 140 لهذا العام 300 مليار دينار".
اما عن صرف الصكوك للمواطنين المستحقين في منطقة شنكال أشار ان "مكتب شنكال الخاص بمحافظة نينوى يعمل بكل جهوده ومن خلال متابعتنا بتهيئة الصكوك لكل المستحقين حسب مرحلة التقديم وسوف نعمل بعد اقرار الموازنة بشمول اكبر عدد من ابناء محافظة نينوى المشمولين بالتعويضات".
وأضاف "من خلال الاتصال الهاتفي مع رئيس لجنة المادة 140 الحكومية قبل اسبوع فقد تم الاتفاق بان يصرف لكل مكتب من مكاتب المادة 140 في المحافظات الجنوبية ومكتب ديالى 200 صك ومكتب كركوك وشنكال لكل مكتب 300 صك الا انه لم يتم توقيع اي صك لمكتب شنكال لحد الآن".