النائب حميد بافي: الحكومة تخصص لقطاع التربية نصف ما خصصته لقطاع العسكر
واضاف في بيان له " خصصت الحكومة لقطاع العسكر والامن وحده مبالغ كبيرة هائلة تصل إلى (900 430 696 23) 23 ترليوناً و 696 ملياراً و 430 مليوناً و 900 ألف دينار ، وهي نفقات تكفي لميزانية حكومة دولة بكامل وزاراتها ودوائرها ومؤسساتها وأجهزتها مما لا يوجد فيها فساد بحجم فساد حكومة العراق "،لافتا الى ان "أن تخصيصات مكتب عسكري يعمل فيه حوالي 60 شخصاً فقط تزيد على 70 ملياراً من الدنانير العراقية "، مشيرا الى ان التخصيصات للجوانب العسكرية هي ضعف نا مخصص لقطاعي رالتربية والتعليم في الميزانية".
واوضح " ان التربية قطاع واسع في العراق ، وربما لا يخلو بيت في العراق من تلاميذ وطلاب ولا تخلو أية قرية أو منطقة أو ناحية أو محلة أو مدينة من مؤسسة تربوية أو عدة مدارس ابتدائية ومتوسطة وإعدادية".
وبين بافي "أن القائمين على أمور هذين القطاعين (التربية والتعليم) والمنتمين والمنتسبين إليهما والدارسين والعاملين فيهما بشكل أو آخر يزيد عددهم عن نصف سكان العراق بكثير ، ومع أهمية هذين القطاعين ، فقد خصصت الحكومة لكل من هذين القطاعين بجميع مؤسساتهما كافة فقط مبلغ (100 772 383 13) 13 ترليوناً و 383 ملياراً و 772 مليوناً و 100 ألف دينار لا غير ، مع أنه ليس هناك من رجل أو امرأة في العراق - إلا نادراً - من لا يمر بمرحلة من مراحل هذين القطاعين الكبيرين المهمين ".
لافتا الى وجود "ملايين المربين والمعلمين والمدرسين يعلمون ويدرسون عدة ملايين من الأطفال والتلاميذ والطلبة في الروضات والمدارس والمعاهد التابعة لوزارة التربية ، حيث تشمل هذه المرحلة أطفال العراق وشبابه وشاباته من السنة الرابعة إلى حوالي العشرين ، أي من الروضة إلى المعهد ، ولا شك أن هؤلاء يعدون في العراق ببضعة ملايين ".
وتابع " أما قطاع التعليم العالي والبحث العلمي ، فهناك عشرات المؤسسات العلمية والبحثية المتنوعة المرتبطة بها ، كما هناك عشرات الجامعات والمعاهد الفنية وغيرها في العاصمة وفي المحافظات وحتى في الأقضية وبعض النواحي والمناطق ، وفيها الملايين من الطلبة".
وتساءل "هل تمكنت هذه القوات والأجهزة من توفير الأمن للمواطن العراقي؟ بل هل استطاعت إيقاف قتل العراقيين الأبرياء وإراقة دمائهم الطاهرة الزكية النقية كل يوم ظلماً وزوراً بالرغم من تخصيص مليارات الدولارات لها ضمن الموازنة كل سنة؟ بل هل بإمكان المدرعات والدبابات والمدافع والطائرات وغيرها من أنواع الأسلحة أن توفر الأمن للمواطنين ؟ فالعراق ليس بحاجة إلى السلاح وتبذير الأموال بسببها ، بل العراق بحاجة إلى رجال دولة مخلصين للعمل على بناء العراق على أسس وطنية سليمة بعيدة عن المزاجية والطائفية والمناطقية ".
وأضاف بافي " ومن هنا كأننا بألسنة المواطنين العراقيين العائشين تحت خط الفقر وهم أكثر من ربع سكان العراق ، نقول بل العراقيون كلهم أجمعون يتساءلون : كيف وعلى أي أساس ولماذا لم يخصص لكل قطاعات التربية ومؤسساتها ولجميع قطاعات التعليم وهيآتها إلا نصف ما خصص لقطاع العسكر والأمن ؟ إنه سؤال محرج ومحير لكنه حق وصدق ولا نجد من يجيب عليه ".
