- أعلن التحالف الكردستاني، اليوم الاحد، أن المحادثات بين اربيل وبغداد "مستمرة" للوصول إلى اتفاق ينهي مشاكل الموازنة المالية، وكشف أن اللجنة الثلاثية "ستقدم تقريرها النهائي إلى رئاسة البرلمان الاسبوع الحالي"، فيما بينت اللجنة المالية أن خفض حصة نفط كردستان "يتطلب إعادة بناء الموازنة من قبل مجلس الوزراء"، لافتة الى أنه سيرفع نسبة العجز إلى "أكثر من 40 مليار دولار"، مؤكدة أن اكمال التعديلات والتغييرات "سيستغرق وقتاً طويلاً".

وقال نائب رئيس كتلة التحالف الكردستاني البرلمانية النائب محسن السعدون في حديث الى صحيفة (المدى)، إن "الموازنة الاتحادية لعام 2014 تتضمن رقما افتراضيا يلزم اقليم كردستان بتصدير400 الف برميل يوميا"، موضحا أن "هذا الرقم غير قانوني لانه مقرر من قبل الحكومة المركزية فقط".

وأضاف السعدون أن "المحادثات والمفاوضات بين اربيل وبغداد مستمرة لتسوية وتعديل هذا الرقم الافتراضي من أجل الوصول إلى اتفاق ينهي المشاكل العالقة التي تواجه إقرار الموازنة الاتحادية".

وبين نائب رئيس كتلة التحالف الكردستاني أن "مبادرة حسن النية التي طرحها رئيس حكومة إقليم كردستان نيجرفان بارزاني لتصدير 100 الف برميل يوميا ستكون حلا للإشكالات التي تواجه الموازنة"، لافتا الى أن "الحكومة الاتحادية وافقت على هذه المبادرة على لسان نائب رئيس مجلس الوزراء حسين الشهرستاني".

وتوقع السعدون أن "تتمكن الاطراف من التوصل إلى حلول للمشاكل التي تواجه إقرار الموازنة الامر الذي سيعجل في تشريعها في الايام المقبلة بشكل توافقي"، مؤكدا أن "المحادثات الماضية بين المركز والاقليم هي من دفعت حكومة كردستان إلى طرح هذه المبادرة حل الازمة".

وتابع السعدون قوله أن "اللجنة الثلاثية البرلمانية المكلفة بمتابعة تشريع قانون الموازنة الاتحادية مستمرة في مفاوضاتها بشكل يومي والمبادرة التي طرحها البارزاني هي احدى ثمراتها"، مؤكدا أن "اللجنة ستقدم تقريرها النهائي إلى رئاسة مجلس النواب خلال الاسبوع الحالي بما يضمن وضع الحلول لمشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2014".

ومن جهته، قال عضو اللجنة المالية البرلمانية عبد الحسين الياسري، إن "الموازنة الاتحادية بنيت منذ شهر ايار الماضي وتمت مناقشتها من قبل الوزراء والمحافظات والجهات غير المرتبطة بوزارة وإقليم".

وأضاف الياسري أن "النفقات وايرادات الموازنة بنيت على اساس انتاج 3.4 مليون برميل يوميا وفي حال تخفيض الرقم الى 3.1 مليون برميل يوميا، بخفض حصة كردستان الى ١٠٠ الف بدل ٤٠٠ الف برميل، فان ذلك يحتاج إلى إعادة النظر في بناء الموازنة من قبل مجلس الوزراء".

وبين عضو ائتلاف دولة القانون أن "البرلمان لا يمكن له تخفيض الموازنة بإيراداتها ونفقاتها ما لم تطلع عليها الحكومة"، مشيرا الى أن "بناء الموازنة وفق الرقم المقترح 3.1 مليون برميل يوميا سيرفع نسبة العجز من 30 مليار دولار إلى أكثر من 40 مليار دولار".

وتابع الياسري بالقول "في هذه الحالة يقوم مجلس الوزراء بإعادة النفقات الاستثمارية والتشغيلية واعادة احتساب الايرادات"، متوقعا أنه "في حال تعديل الموازنة من قبل مجلس الوزراء سيستغرق اكمال كافة التعديلات والتغييرات وقتاً طويلاً"