اكدت رئاسة الجمهورية، امس الاحد، أن اللواء الرئاسي تابع لوزارة الدفاع وليس لقوات الپيشمرگه‌، وبينت أن اللواء نجح في جلب الامن والاستقرار لمنطقة الجادرية خلال السنوات الماضية، وفيما نفت الانباء التي تحدثت عن " محاولة تهريب الضابط المسؤول عن مقتل الصحافي محمد بديوي، وعدتها ذات اهداف سيئة، مشيرة الى انها "حرصت على تأمين إحضار الجاني وتسليمه الى القضاء لتاخذ العدالة مجراها".

وذكرت رئاسة الجمهورية في بيان لها ، "فيما نؤكد ما جاء ببياننا يوم أمس من إدانتنا وشعورنا بالأسف والحزن الشديدين للحادث الذي ذهب ضحيته الصحفي والأكاديمي الدكتور محمد بديوي الذي كان دائماً موضع تقديرنا واحترامنا وتعاوننا بما ييسر عمله الصحفي، نشير هنا إلى أننا تابعنا بألم بعض ردود الأفعال التي جاءت من جهات إعلامية وأشخاص مختلفين في أعقاب حادث مصرع الفقيد، وإزاء ذلك نوضح هنا بعض الحقائق تعقيباً على ما ورد من تعليقات جاء بعضها تحت ضغط صدمة الحادث وهو ما نقدّره ونتفهمه ".

واضاف البيان "بينما جاء بعض آخر من التعليقات نتيجة موقف مسبق يريد استغلال كل حادث من أجل تشويه الصورة وتعميق الأزمات وإثارة النعرات في وقت حرج وبظروف تتطلب التنبه والتحوط لكل إرادات السوء التي تدفع باتجاه التأزيم وتمزيق الصف".

وتابع رئاسة الجمهورية في بيانها " حال وقوع الحادث تابع كبار المسؤولين في مكتب فخامة رئيس الجمهورية وكبار ضباط اللواء الرئاسي بكل حرص ومسؤولية العمل من أجل تأمين إحضار الجاني وتسليمه إلى الجهات المختصة لتأخذ العدالة مجراها في التحقيق، وهو ما تم إبلاغ القيادات السياسية والأمنية به في حينه وقد أكدنا ذلك في أول بيان لنا "، مبينا "تم الوصول إلى الجاني من قبل قوة مشتركة من اللواء الرئاسي وقوات عمليات بغداد وذلك في منطقة المنصور ببغداد وتم إحضاره وتسليمه إلى جهات مختصة في المنطقة الرئاسية".

ولفت البيان الى أن " تسليم الجاني يفند كل الادعاءات التي أوحت أو صرحت علناً وبعضها ما زال يصرح بأن العمل كان يجري من أجل تهريب الجاني الذي كنا قبل سوانا حريصين وكما ذكرنا على أن يسّلم للقضاء الذي نأمل منه ونتوقع أن يتعامل مع الحادث بمهنية واستقلال وبما يحفظ الحقوق ويكرس العدالة".

وتابع البيان " كان من الجهل الفاضح أو من دوافع القصد السيئ المسبق أن يجري تكرار أن اللواء الرئاسي هو من الپيشمرگه‌ ، فهو لواء تابع لوزارة الدفاع ومرتبط برئاسة الجمهورية ورئاسة أركان الجيش والقائد العام للقوات المسلحة، كما أن جنود وضباط اللواء لا يقتصرون على قومية محددة ففيه العرب والكرد والتركمان والمسلمون والمسيحيون بمختلف طوائفهم والصابئة والإيزيديون"، موضحا " تم تعيين معظم عناصره خلال السنوات الأخيرة من جميع المحافظات وبمعايير مهنية دقيقة يكون معها الولاء للوطن والدولة وليس لأي شخص يكون بمنصب رئيس الجمهورية".

واسترسل البيان "تم الترويج لأغراض مريضة بأن وجود اللواء الرئاسي كان عبئاً على المواطنين من سكان منطقة الجادرية، وهذا يخالف كل الحقائق خلال السنوات الماضية التي نجح فيها اللواء بحفظ أمن المنطقة واستقرارها، وبما حال دون وقوع أية جريمة إرهابية أو جنائية وحتى سرقة في المنطقة التي باتت مكانا آمنا ليس للمواطنين من ساكنيها وإنما لعشرات الشركات والمؤسسات والجهات الإعلامية والنواب والمسؤولين الحكوميين، وكل ذلك بفعل دقة الاجراءات الأمنية وبفضل التعاون الكبير الذي أبداه المواطنون في الجادرية في تقبل وتفهم تلك الاجراءات ودواعيها".

واشار رئاسة الجمهورية في بيانها الى أن " بامكان الإعلام المنصف والمهني التحري عن صحة هذه الحقائق من خلال استطلاع آراء السكان بهذا الخصوص برغم معرفتنا الأكيدة بأن جميع مواطنينا في بغداد هم على بينّة من ذلك، لكون المنطقة هي واحدة من أكثر الأماكن راحة وأمانا واطمئنانا لهم ولراحة عائلاتهم الكريمة".

واكدت رئاسة الجمهورية في بيانها أن " مكتب فخامة الرئيس واللواء الرئاسي عملا بكل مسؤولية وبتقدير كبير لطبيعة الحادث، ومن المؤسف أن مكتبنا واللواء لم يمنحا الوقت ولا الفرصة اللازمة للعمل بهدوء"، مستطردا "مع هذا نجحت جهودنا، بحمد الله، في تطويق حادث أريد لتداعياته أن تأخذ بعداً سيئاً تاركين للعدالة أن تأخذ مجراها وللمنصفين تقويم كل ما جرى، وهي مبادئ أساسية بقي عملنا ملتزماً بها دائما بموجب توجيهات وأوامر فخامة رئيس الجمهورية مام جلال وذلك من أجل سيادة القانون والعدل وحفظ الحقوق".