رئيسة لجنة الخدمات والاعمار النيابية تطالب بتوضيح ملابسات منع الطائرة اللبنانية من الهبوط في مطار بغداد
وقالت، فيان دخيل في بيان رسمي، حصلت راديو ووكالة أنباء بيامنير على نسخة منه، ان "اللجنة تبين الرؤية الاولية لحادثة ارجاع السلطات العراقية لطائرة تابعة لطيران الشرق الاوسط، انه بعد عشرون دقيقة من اقلاعها من مطار رفيق الحريري في بيروت متجهة الى مطار بغداد الدولي تم ارجاع الطائرة المتوجهة من مطار بيروت الى مطار بغداد الدولي وعلى متنها 71 راكب".
وأضافت دخيل "بعدها ابلغت السلطات العراقية طاقم الطائرة عدم السماح لها بالهبوط لاسباب غير مقنعة وبحسب التصريحات الاعلامية من قبل السلطات العراقية بان هنالك تنظيفات على ارض المطار".
وأكدت دخيل ان "هذا التبرير غير منطقي حيث توجهنا الى المطار ووجدنا حركة الطائرات من هبوط واقلاع تسير بشكل طبيعي جدا ولم يتم ايقاف اي طائرة سوى الطائرة اللبنانية".
ولفتت الى انه "في الوقت الذي نؤكد فيه أسفنا حول ما جرى فإننا نعلن بان السلطات اللبنانية قد تعاونت معنا بشكل كبير حول هذه الحادثة في حين انه عندما تم الاتصال بالجهات العراقية لم يتم الرد على استفساراتنا ولم يتم الحصول على اي توضيح".
وتابعت "اننا نؤكد ان قرار منع اية طائرة من الهبوط في الاراضي العراقية هو انتهاك خطير للدستور والقانون الدولي كونه قرار سيادي ولا يمكن لأي طرف ان يتخذه تحت وطئة التاثيرات الشخصية او رغبات فردية لانه يمس سيادة وسمعة الدولة العراقية".
ونبهت انه "وبمجرد اقلاع الطائرة من اي مطار الى اية جهة جهة يتم بناء على تراخيص وجداول زمنية وموافقات مسبقة بالهبوط على ارض الدولة الاخرى، وانه لايمكن تغيير هذه الموافقات اثناء الرحلة الا بناء على ظروف قاهرة قد استجدت واثناء الرحلة، ومن المعلومات المؤكدة لدينا انه لم يتوفر شرط الظروف القاهرة التي تمنع هبوط الطائرة مثل الحرب المفاجئة او زلازل او كوارث او انقلاب في تلك الدولة".
وشددت، دخيل، في بيانها قائلة "سنطالب بمحاسبة كل المتورطين في هذه الحادثة لانها شكلت انتكاسة ومساس بسمعة العراق ومطاراته وهي بلا شك تمثل ضربة قوية لجهود التشجيع على السياحة والطيران الى العراق من أنحاء العالم".
واختتمت، فيان دخيل، بيانها بأنها ستطالب بتعويض جميع الركاب والأطراف الذين تضرروا جراء هذه الحادثة الخطيرة.
يذكر انه قبل يومين تم منع طائرة لبنانية تابعة لشركة الشرق الأوسط للطيران من الهبوط في مطار بغداد الدولي، ما أسفرت عن اطلاق تفسيرات وتصريحات مناقضة من قبل سلطات الشركة اللبنانية ومصادر مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت من جانب وسلطات مطار بغداد الدولي من جانب آخر.
