اعتبر النائب عن التحالف الكردستاني شوان محمد طه أن أساس المشكلة بين أربيل وبغداد ليس متعلقا بتصدير النفط والموازنة، بل تكمن في تراجع الديمقراطية وعدم ايمان الحكومة الحالية بالاتحادية اللامركزية.


وقال طه إن "ما يحدث من ازمات في العراق لم يعد مقصوراً بين حكومتي اربيل وبغداد بل اصبحت سلسلة مشاكل بين كتلة دولة القانون والقائمة العراقية وحتى بعض الاطراف في التحالف الوطني"، مشدداً على أن "هناك حاجة ماسة للتصحيح السياسي كون ادارة الحكم بدأت تتجه نحو المنحدر".



وأضاف للسومرية أن "اساس المشكلة بين أربيل وبغداد لا تكمن في تصدير النفط والموازنة والرواتب بل في تراجع العملية الديمقراطية وعدم ايمان الحكومة الحالية بالاتحادية اللامركزية"، مشيراً إلى أنه "لذلك يتعمد دولة القانون باثارة المشاكل والازمات مع اقليم كردستان لالهاء الآخرين بمسائل ثانوية".



وكان رئيس الوزراء نوري المالكي أعلن أمس الجمعة الموافقة على ايصال رواتب موظفي كردستان لشهر شباط الماضي على أن يتم ضخ النفط ووصول عائداته الى الموازنة العامة للدولة، فيما وصف التحالف الكردستاني موقف المالكي بـ"المؤسف"، وأوضح أن الرواتب استحقاق قانوني وليست "صدقة"، وبين أن الموازنة فيها "عقوبات" غير معقولة للإقليم.