حميد بافي يحذر من إقامة حكم عسكري في العراق
وقال بافي إن "الدوائر التي تتابع الشأن السياسي العراقي تتخوف من تحويل الحكم المدني في العراق إلى الحكم العسكري"، عازيا أسباب تلك المخاوف إلى ان "السلطة التنفذية تتمرد على السلطة التشريعية".
وأوضح بافي أن "مجلس النواب لم يتمكن تفعيل دوره التشريعي والرقابي"، وأن "مجلس النواب لم يتمكن من التصويت على تعيين أي قائد عام للقوات المسلحة في حين أن الدستور يؤكد على موافقة مجلس النواب في تعين القادة العسكريين".
وأضاف للسومرية أن "القوات المسلحة تُشكل وفق المادة التاسعة من الدستور العراقي التي تؤكد على تشكيل القوات العسكرية من جميع المكونات العراقية بما يراعي توازنها وتماثلها من غير تهميش وإقصاء وعدم إستخدام هذه القوات في النزاعات الداخلية والخلافات السياسية".
وأكد على ضرورة "المشاركة الفعلية لكل المكونات العراقية"، وحذر من خطورة أن "تتحول الحكم في العراق إلى حكم عسكري"، داعيا "العقلاء والقادة السياسيين للإجتماع وإنقاذ العراق".
وشدد بافي على ضرورة أن "تكون القوات العراقية تحت قيادة مدنية"، مستدركا أنه "لحد الآن لم تسم الحكومة أي وزير للدفاع والداخلية وكل الأمور بيد القائد العام للقوات المسلحة"، وأن "الأمور تسير نحو الأسوأ ولايمكن أن يدار العراق من قبل شخص واحد".
