نفى التحالف الكردستاني حصول اتفاق بين بغداد واربيل حول تصدير النفط عن طريق شركة سومو، وبين أن قوانين الشركة "قديمة تقوم على مبدأ عقود الخدمة وغير صالحة للاقتصاد الحالي".


وقال عضو اللجنة الاقتصادية النيابية عن التحالف الكردستاني محما خليل إنه "لم يحصل أي اتفاق بين حكومة اقليم كردستان والحكومة الاتحادية على تصدير النفط عن طريق شركة سومو"، موضحا أن "تصدير نفط اقليم كردستان سيكون بعلم الحكومة الاتحادية والعائدات ستذهب إلى خزينة الدولة الاتحادية".


وبين خليل أن "شركة سومو تأسست في تسعينيات القرن الماضي بقرارات عقود الخدمة التي هي غير صالحة للاقتصاد العراقي الحالي"، موضحا أن "هناك شركة تشكلت وفق قانون رقم 5 للنفط والغاز الذي شرع من قبل برلمان اقليم كردستان وهو ساري لحين تشريع قانون النفط والغاز الاتحادي"، و"وفقا للدستور فان النفط ليس من الصلاحيات الحصرية بيد الحكومة الاتحادية".



وكان نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني قال الخميس الماضي إن موافقة إقليم كردستان على تصدير النفط الخام عبر انبوب الدولة الرئيس للتصدير وبإشراف شركة تسويق النفط الوطنية سومو يشكل "خطوة مهمة" نحو الأمام، مبيناً أن ممثلي الحكومة الاتحادية والكردستانية "لم يتفقا" على اسلوب إيداع واردات تصدير النفط الكردستاني.



وعد خليل تصريحات الشهرستاني بإمكانية اتفاق حكومة الإقليم مع الحكومة الاتحادية على تصدير النفط عن طريق شركة سومو بأنها "محاولة مستغربة وقد تقوم بعرقلة المفاوضات أكثر"، مبينا أن "اقليم كردستان لم يتفق مع بغداد على تصدير نفطه عن طريق شركة سومو".



وأضاف خليل للمدى أن "المفاوضات بين اربيل وبغداد الاخيرة كانت ايجابية لحل المشكلة العالقة"، كاشفا عن "وجود لقاء مرتقب سيعقد في الأسبوع المقبل لمواصلة النقاشات والمفاوضات بشأن تصدير النفط ووضع الآلية المناسبة".



وأشار إلى "رغبة حكومة اقليم كردستان بتصدير نفطها عن طريق شركة كومو الكردستانية وتكون بعلم الحكومة الاتحادية والدول التي تشتري النفط منا وبأسعار معلنة وعقود مكشوفة وواضحة"، مشيرا إلى أن "الكرد ليس لديهم تحفظ على إيداع عائدات النفط الصادر من الاقليم في صندوق الـdfi بموجب الاتفاق مع الامم المتحدة".



من جانبه، قال نائب رئيس كتلة التحالف الكردستاني محسن سعدون إن "ما نبحث عنه هو الحل الدستوري والقانوني لتمرير مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2014"، منوها الى أن "حصة اقليم كردستان من الموازنات السابقة لم تدفع بدفعة واحدة بل كانت تقسط في الشهر الواحد ثلاث دفعات وتكون على مدار السنة بـ36 دفعة".