حملت وزارة المالية في حكومة اقليم كوردستان الحكومة الاتحادية مسؤولية تأخير رواتب الموظفين في الاقليم.
وقال وكيل وزارة المالية رشيد طاهر خلال مؤتمر صحفي عقده، الاثنين، ان "الحكومة الاتحادية متى مادفعت التخصيصات المستحقة لاقليم كوردستان فأننا سوف لن نتأخر في توزيع رواتب الموظفين، كون ان 95 بالمئة من موازنة الاقليم تأتي من بغداد".
واكد طاهر ان "عدم ابقاء السيولة النقدية في البنوك شملت كل العراق ليست بنوك الاقليم فقط، التي تعاني من شحة السيولة النقدية، والسبب يعود الى ان البنك الذي يتم فيه ايداع واردات النفط العراقي يسمح بوضع اقل من 10 مليار دولار، وان الحكومة الاتحادية لا تستطيع سحب ما لديها من هذا البنك الامر الذي سبب ازمة في البنوك العراقية".
وأوضح وكيل وزارة المالية انه "وفقا للدستور وقانون الموازنة يجب ارسال 17% الى اقليم كوردستان بشرط اجراء التعداد العام للسكان، لكن بعد استخراج المبالغ السيادية يبقى للاقليم قرابة 11%."
وبشأن واردات الاقليم النفطية، اكد وكيل وزارة المالية في حكومة اقليم كوردستان انه "تم دفع ترليون و 642 مليار دينار الى الحكومة الاتحادية من قبل وزارة الثروات الطبيعية".
اما بخصوص قانون التقاعد الموحد الذي صادق عليه مجلس النواب العراقي، قال طاهر: "من المفروض ان يتم تحديد ما اذا كان اقليم كوردستان مشمول بهذا القانون ام لا من قبل المشرعين، فاذا كان الاقليم مشمولا به يجب تحديد ميزانية تضاف الى نسبة الاقليم من الموازنة العامة حينذاك سوف تلتزم حكومة اقليم كوردستان به".

PUK