حملت لجنة النفط والطاقة النيابية، اليوم الأحد، الحكومة العراقية "مسؤولية عدم إنشاء مصافي جديدة" في البلاد، ووصفتها "بالفاشلة في مسألة الاستثمار بقطاع المصافي"، وعزت سبب عدم استثمار الشركات الى "المشاكل البيروقراطية والتدخلات الحكومية"، وأكدت أنه "لم يبدأ العمل بمصفى كربلاء رغم الإعلان عنه منذ سنة".



وقال مقرر لجنة النفط والطاقة النيابية قاسم محمد في حديث الى موقع (المدى برس) إن "المسؤولية كاملة تقع على عاتق الحكومة في عدم إنشاء مصافي جديدة في العراق"، موضحا أنه "توجد بيروقراطية زائدة وتدخلات من قبل الحكومة فضلا عن الوضع الأمني مما يحول دون استثمار الشركات في هذا القطاع".



ووصف محمد الحكومة بـ "الفاشلة في ملف الاستثمار بقطاع المصافي"، مشيرا الى أن "المسائل الأمنية تجعل الشركات تتلكأ والحكومة مسؤولة عن تعقد المشهد".



وأضاف مقرر لجنة النفط أن "مصفى كربلاء تم الإعلان عنه منذ سنة ولغاية الآن لم يبدأ العمل به"، لافتا إلى أن "الحكومة تستورد ثلاثة ملايين لتر من البنزين سنويا ولغاية الآن لم تنجز أي مصفى منذ سقوط النظام".

وكان مجلس محافظة ميسان حمل، السبت(8 شباط 2014)، وزارة النفط والحكومة الاتحادية مسؤولية "شبهات الفساد" في صفقة مصفى نفط ميسان، وفي حين رأى أن النفط من "حق المحافظات التي تنتجه وليس الذين يساومون على حسابها"، طالب بنقل تبعية المصفى لشركة نفط ميسان.