أعلن ائتلاف دولة القانون، الذي يتزعمه رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، أن «المعركة مع تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) معركة عسكرية وليست سياسية كما يروج لها البعض»، مشددا على أنها «لن تحل بالحوار، بل السلاح هو الحل الوحيد».



وقال القيادي في الائتلاف ورئيس لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان، النائب حسن السنيد، في مؤتمر صحافي عقده ببغداد أمس، إن «أزمة الأنبار ليست أزمة سياسية، وإنما أزمة أمنية مع مجاميع تنظيم القاعدة الإرهابي»، مشيرا إلى أن «الضربات العسكرية ضد (داعش) هي ضربات دقيقة ومبنية على معلومات استخبارية».



وأضاف أن «سير العمليات العسكرية في الأنبار وحزام بغداد وفي مناطق أخرى من العراق لمطاردة فلول الإرهاب والقضاء على أوكاره هي عمليات منظمة ومدروسة ومخطط لها بشكل دقيق، وهذا لن يؤثر على سير العملية السياسية وتكاملها». وشدد السنيد على أن «الوضع ليس سياسيا حتى يقلق الشعب من عدم الذهاب إلى صناديق الاقتراع، لذلك فالجميع يسعى للانتخابات»، مبينا أن «الأوضاع الأمنية في أي منطقة لن تؤثر سلبا على الناخبين والانتخابات».