قالت عضو البرلمان العراقي عن كتلة التحالف الكردستاني وعضو اللجنة المالية في البرلمان، نجيبة نجيب أن «النواب الكرد لم يقاطعوا جلسات البرلمان لأنهم يريدون المقاطعة بل لأن لديهم مطالب مشروعة لم تعمل الحكومة على إيجاد حل لها، إذ إن الحكومة ملزمة بإقرار موازنة لكل الشعب وليس لجهة دون أخرى وهو ما لم يحصل في هذه الموازنة».



وأضافت في تصريح لصحيفة (الشرق الاوسط) أن «الحكومة لجأت إلى معاقبة إقليم كردستان وذلك بقطع حصة الإقليم من الموازنة بما يوازي تصدير 400 ألف برميل نفط». وأوضحت أن «إقليم كردستان ليس مسؤولا عن ذلك، إذ إن السبب هو عدم إقرار قانون النفط والغاز، وبالتالي فإن كل شيء يجب أن يمضي بالطريق الطبيعي إلى أن يتم إقرار القانون بينما تستمر المباحثات لحل الخلافات الثنائية».



وأشارت نجيبة نجيب إلى أن «هناك إرادة سياسية تقف خلف ذلك وهو ما لم نقبل به أبدا، إذ إنه من غير الجائز ربط حصة شعب بوجود خلافات يمكن أن تحل اليوم أوغدا عن طريق الحوار». وبشأن ما إذا كان ممكنا حصول توافق بشأن الموازنة وعرضها على القراءة خلال جلسة الغد، قالت نجيبة نجيب إن «هناك اتفاقا مبدئيا بشأن ذلك لكن الخلافات لا تزال عميقة»، مشيرة، في الوقت نفسه، إلى أنه «في حال حصل نصاب قانوني كامل خلال جلسة الاثنين فإن قانون التقاعد سيجري التصويت عليه، بينما الأمور بشأن الموازنة لا تزال بعيدة المنال».