إجتثاث 39 مرشحا للانتخابات التشريعية بعضهم من كتل بارزة
وقال عضو الهيئة فارس البكوع إنها "تسلمت من المفوضية العليا للانتخابات أسماء مرشحي الانتخابات المقرر اجراؤها نهاية شهر نيسان المقبل قبل اسبوع من الان وبلغ عددهم 9300 مرشح".
وأوضح أن "المدة القانونية المحددة والمسموح بها لهيئة المساءلة للإنتهاء من تدقيق جميع هذه الأسماء هي 15 يوما كعمل بإستثناء العطل الرسمية، ومن ثم فإن المساءلة والعدالة ملزمة باعادة أسماء المرشحين مرة أخرى لمفوضية الانتخابات للبت بالمرشحين المشمولين بإجراءات الهيئة".
وبين البكوع أن "الهيئة ستكمل نهاية الاسبوع الحالي، تدقيق أسماء مرشحي الكيانات السياسية وتقوم باعادتها الى المفوضية"، لافتا إلى أن "مهمة الهيئة هي فحص وتدقيق كل أسماء المرشحين على ان يتم تبليغ المفوضية بذلك باعتباره هي من يملك حق اعلان النتائج".
وأضاف أن "الهيئة أنجزت تدقيق وفحص أكثر من نصف العدد الكلي لاسماء المرشحين، وسنقوم بارسال الاسماء التي يتم تدقيقها على شكل وجبات إلى المفوضية العليا".
أما مدير الدائرة الانتخابية في المفوضية مقداد الشريفي فقال إن "هيئة المساءلة والعدالة طلبت من المفوضية تدقيق أسماء 250 مرشحاً لوجود تشابه في اسمائهم مع مشمولين باجراءات المساءلة"، و"المفوضية ستبلغ الكيانات والائتلافات السياسية بأسماء المرشحين المشمولين بالمساءلة، حال ورودها من الهيئة، بكتاب رسمي مع ضرورة تبديل المشمولين في غضون 72 ساعة".
وأضاف الشريفي أن "هيئة المساءلة ملزمة بإرسال قوائم المرشحين نهاية الاسبوع الحالي، لكن هناك قضية جدلية بين هيئة المساءلة والمفوضية حول المدة القانونية لانجاز جميع أسماء المرشحين وهي 15 يوما".
واوضح الشريفي أن "هيئة المساءلة تطالب بـ15 يوما ،عدا العطل، وبالتالي فإن ذلك سيعني تأخر الاسماء 21 يوما فيما المفوضية العليا تطالب الهيئة بارسال القوام خلال 15 يوما لاغير"، مشيرا الى "وجود تنسيق بين المفوضية والهيئة على حسم الموضوع منتصف الاسبوع" الجاري.
وأكد الشريفي "إستلام المفوضية القيود الجنائية من وزارة الداخلية، وسيتم تدقيق المشمولين بجرائم مخلة بالشرف من قبل المفوضية".
بدوره، قال رئيس لجنة المساءلة النيابية قيس الشذر إن "هيئة المساءلة أنجزت تدقيق وفحص اسماء 6000 مرشح من مجموع 9350 شخصا، واللجنة تشرف على عمل الهيئة بشكل يومي"، مبينا ان "39 مرشحا تم شمولهم بإجراءات المساءلة من مجموع 6000 مرشح، فضلا عن استدعاء 153 مرشحا إلى الهيئة بسبب تشابه الاسماء".
وبيّن الشذر أن "المشمولين بإجراءات المساءلة يحق لهم تمييز القرار في الهيئة التمييزية التابعة للمساءلة والطعن بهذا القرار خلال 30 يوما من تاريخ اصدار القرار"، لافتا الى ان "هيئة المساءلة ستقوم بارسال اسماء المرشحين إلى المفوضية يوم الثلاثاء القبل".
وبخصوص موضوع ادارة هيئة المساءلة والعدالة بعد اقصاء رئيسها المنتخب فلاح شنشل، اوضح قيس الشذر ان "باسم البدري عيّن بالوكالة ويعاونه ملا بختيار وتتخذ القرارات بالتصويت".
إلى ذلك، قال عضو لجنة المساءلة النيابية كامل الدليمي إن "32 مرشحا شملوا بإجراءات المساءلة والعدالة، بعدما تم تدقيق 50% من مجوع أسماء المرشحين".
وأضاف الدليمي للمدى أن "بعضا من هؤلاء مرشحون جدد وثلاثة منهم نواب حاليين وسابقين ويمثلون كتل سياسية معروفة وهم أسماء بارزة"، كاشفا عن "وجود اجتماع اليوم السبت مع اعضاء الهيئة لمراجعة هذا القرار قبل البت به".
واعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الاربعاء الماضي ارقام الكيانات السياسية المشاركة في الانتخابات التشريعية، واكدت أن عدد الكيانات بلغ 107، وأكدت عزمها على إجراء الانتخابات في موعدها المحدد الـ30 من نيسان ابريل 2014.
