قال النائب عن التحالف الكردستاني وعضو لجنة الدفاع في البرلمان العراقي، شوان محمد طه، إن «القيادة الكردية والقوى السياسية في إقليم كردستان طرحت أكثر من موقف ورؤية على الحكومة الاتحادية للخروج بحل يرضي الجميع لهذه المشكلة التي لا تزال عالقة بين بغداد وأربيل ومنها أن تكون قوات الپيشمرگه‌ ضمن المنظومة الدفاعية العراقية من حيث التأهيل والتدريب والرواتب والتسليح شرط أن يكون تحريك هذه القوات بأوامر مشتركة من رئيس إقليم كردستان ورئيس الوزراء الاتحادي».



وأوضح طه في تصريح لصحيفة (الشرق الاوسط) أن المالكي اعترض أكثر من مرة على هذا الطرح، مقترحا تعديل الدستور أو القبول بربط الپيشمرگه‌‌ بوزارة الدفاع العراقية. وبين طه أن إقليم كردستان رفض في عام 2004 الخضوع لقانون رقم 90 لسلطة الائتلاف المؤقتة التي كان يرأسها پول بريمر الذي اقترح دمج قوات الپيشمرگه‌‌، شأنها شأن الميليشيات التي كانت موجودة حينها على الساحة السياسية والعسكرية العراقية، بوزارة الدفاع العراقية وحلها بالكامل، ما دفع مسعود بارزاني، الذي لم يكن حينها رئيسا للإقليم، للعودة إلى أربيل بعد خلاف حاد مع بريمر.



وعزا طه رفض الكرد لإدماج قوات الپيشمرگه‌‌ ضمن القوات الدفاعية العراقية بالكامل كونها قوى نظامية شاركت في تحرير العراق وكانت جزءا من الحركة التحررية الكردية والعراقية بشكل عام. ويرى طه أن حكومة المالكي تسعى وبكل الطرق إلى محو كل ما يتعلق بالفيدرالية والتعاون المشترك في العراق وتعمل على إعادة المركزية في السيطرة على مرافق الدولة، مؤكدا في نفس الوقت على أن مقترح المالكي بتعديل الدستور لا يصب في مصلحة الكرد وهو ما يرفضه الكرد.