رفض محمد الخالدي، مقرر البرلمان العراقي والقيادي في كتلة «متحدون» التي يتزعمها رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي، اتهامات رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي وعدد من نواب ائتلافه «دولة القانون» للكتلة ولزعيمها، سواء على صعيد الموقف من الإرهاب أو نتائج زيارته إلى الولايات المتحدة الأميركية.



وقال الخالدي في تصريح لصحيفة ـ«الشرق الأوسط» إن «الخلافات بين القائمة العراقية بكل مكوناتها، سواء كانت (متحدون) أو غيرها، ودولة القانون، نستطيع أن نقول إنها أزلية ومعروفة للجميع، سواء من حيث الأهداف والنوايا»، مشيرا إلى أن «زيارة النجيفي إلى الولايات المتحدة لم تأت كونه زعيما سنيا فقط، بل لكونه، بالدرجة الأولى، رئيس البرلمان العراقي، وبالتالي فإنها زيارة رسمية وقد حظيت باهتمام الإدارة الأميركية من منطلق الدور الذي يمكن أن يلعبه النجيفي في الأزمة الحالية بالأنبار، وهناك تطابق في وجهات النظر بين الجانبين، وقد تمثل في الدعم الذي قدمته الإدارة الأميركية، على لسان الرئيس باراك أوباما ونائبه جو بايدن، للعراق، بما في ذلك فكرة دمج قوات العشائر بالمنظومة العسكرية».



وأبدى الخالدي استغرابه «من الأصوات التي ارتفعت هنا وهناك بالضد من الزيارة ونتائجها، علما بأن كل ما دار فيها كان في إطار اتفاقية الإطار الاستراتيجي الموقعة بين بغداد وواشنطن». ويرى الخالدي أنه «ليس من صالح البلاد مثل هذه التصريحات غير المسؤولة».



وردا على اتهامات المالكي لشركاء سياسيين بعدم اتخاذ موقف واضح ضد الإرهاب، في إشارة إلى كتلة «متحدون»، قال الخالدي: «إننا موجودون في العملية السياسية، سواء قبل السيد المالكي أم لم يقبل، كما أننا ضد الإرهاب، ووقفنا إلى جانب الجيش وما زلنا، لكن عندما تحولت القضية إلى ساحات الاعتصام واعتقال النائب أحمد العلواني فإن هناك خلطا للأوراق لا يمكننا قبوله؛ لأن ما حصل هو استهداف واضح لمطالب المتظاهرين وكيل اتهامات بالجملة للناس بالإرهاب، بينما من يقاتل الآن هم أبناء العشائر»