طالبت بعثة الامم المتحدة في العراق يونامي بتعديل قانون مكافحة الإرهاب ليتماشى مع القانون الدولي والدستور العراقي، بالاضافة إلى ايقاف عقوبة الاعدام وضمان التنفيذ الكامل للاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة.


وقالت يونامي في تقريرها نصف السنوي حول أوضاع حقوق الإنسان في العراق للفترة من كانون الثاني – حزيران 2013 إن "على الحكومة العراقية تعديل قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005 ليتماشى مع القانون الدولي لحقوق الانسان والدستور العراقي بما في ذلك حقوق المحاكمة العادلة وإصلاح إدارة السجون واماكن الاحتجاز لضمان عدم احتجاز اي شخص اكثر من 24 ساعة دون الافراج عنه او توجيه اتهام رسمي".



وطالبت يونامي بـ"إعلان وقف عقوبة الاعدام وفق قرارات الجمعية العامة للامم المتحدة 62/149 (2007)، 63/168 (2008)، 65/206(2010)، 67/176 (2012)، ومراجعة قانون العقوبات وفق اصول المحاكات الجنائية مع النظر بالغاء عقوبة الاعدام وتعديل قانون العقوبات لضمان فرض عقوبات مناسبة ومعقولة لجريمة البغاء بالاضافة الى ضمان عدم تجريم ضحايا الاتجار والاستغلال الجنسي ومعاملتهم كضحايا وتقديم المساعدة لهن".



ودعت الى "ضمان التنفيذ الكامل للاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة من خلال مراجعة كافة التشريعات للتأكد من أنها تعزز حقوق المراة وحمايتها والغاء عامل الشرف عاملا مخففا فيما يتعلق بجرائم العنف المرتكبة ضد النساء واتخاذ إجراءات مناسبة لمنع الزواج القسري وضمان حصول ضحايا الزواج القسري على الدعم القانوني والطبي والمالي المناسب".



ولفتت الى "ضرورة إصلاح المناهج المدرسية لادخال البرامج الهادفة لتعزيز المساواة واحترام دون الاشخاص دون تمييز واقرار وتشريع القوانين التي تحظر التحريض على العنف او التميز ضد الاخرين على اساس العرق او اللون".



كما دعت بعثة الامم المتحدة في العراق الى "ضمان حماية الصحفيين من المضايقات والعنف أثناء اداء عملهم، وضمان الاحترام الكامل في حق التظاهر السلمي من قبل الشرطة والسلطات الحكومية الاخرى"، و"أن تتعامل المحاكم مع قضايا الصحفيين وفق قانون العمل الصحفي في اقليم كردستان رقم 35 لعام 2007، مع ضمان الاحترام الكامل لحق الافراد في التظاهر السلمي من قبل الشرطة والسلطات الاخرى وتوفير التدريب المناسب لجميع افراد الشرطة في مجال السيطرة على الحشود المدنية وتسهيل اقرار مشروع قانون حرية الحصول على المعلومات".



وأوضحت بعثة الامم المتحدة في العراق أن "الاشهر الستة الاولى من عام 2013 شهدت زيادة في أعداد القتلى بلغت 2859 قتيلا وإصابة 9568 شخصا"، مشيرة الى أن بـ"نهاية شهر حزيران فإن عدد المحتجزين والسجناء في العراق بلغ 40365 بما في ذلك 16511 بانتظار المحاكمة من بينهم 336 من النساء و 1037 من الاطفال 23854 محكوما".



واكدت "تلقي إدعات بحالات تعذيب وسوء معاملة في مرافق الاحتجاز التي تحت سلطة وزارة الداخلية" الاتحادية، مبينة أن "الحكومة ظلت تنفذ احكام الاعدام بالرغم من النداءات المتكررة لوقف تنفيذ عقوبة الاعدام بهدف الغاءها وفقا لقرارات الجمعية الوطنية فيما تمثلت أشكال العنف ضد المراة بجرائم الشرف وحرق النفس والزواج المبكر وختان الاناث".



وبينت بعثة يونامي أن "العنف أدى الى تدهور اوضاع العديد من الاقليات بالعراق ويساوره قلق حول العدد المتزايد من الهجمات ضد الطائفة التركمانية في صلاح الدين وكركوك وكذلك استهداف المسيحيين والايزيديين، كما يساورها قلق بخصوص التقييدات على حرية التعبير فخلال الفترة المشمولة بالتقرير ظل الصحفيين والاعلاميين يعانون من العنف".