محافظات جنوب العراق المنتجة للنفط تهدد بإعلان استقلالها في أقاليم
وقالت رئيس لجنة الاعمار في محافظة البصرة زهرة البجاري ان ميزانية المحافظة المتوقعة باضافة مبالغ الخمسة دولار مقابل النفط المصدر والمكرر في المحافظة تصل الى 5 مليار دولار، مستدركة "لكن الموازنة لن تتعدى الـ14 ترليون دينار، بسبب اعادة الحكومة للعمل بنظام الواحد دولار لكل برميل نفط".
وبينت أن "استحقاق المحافظة من هذه التخصيصات يبلغ أكثر من 360 مليون دولار شهريا"، وان "الخطة التي أعدتها المحافظة لتنفيذ المشاريع في 2014 ستصطدم بعقبة الميزانية، التي من بينها إنشاء طرق حولية عملاقة حول البصرة وجسور فوق شط العرب وشط البصرة فضلا عن إنشاء 50 ألف وحدة سكنية، ومشروع مدنية طبية، تعد الأكبر في الشرق الأوسط".
وأضافت أن "البصرة تفكر بعدة خيارات منها إعادة الطلب في إعلان المحافظة إقليما، فضلا عن استعداد المواطنين إلى الخروج بتظاهرات شعبية حاشدة والتفكير بقطع إمدادات النفط إلى بغداد".
فيما قال رئيس لجنة النفط والغاز في مجلس محافظة ميسان راهي عبد الواحد البزوني إن "المحافظة تنتج أكثر من 243 ألف برميل يوميا، وتكرر 30 ألف برميل نفط، فضلا عن إنتاجها من الغاز"، مبينا ان "موازنة تنمية الأقاليم لميسان المقدمة من وزارة التخطيط في عام 2014 لا تتجاوز 43 مليار دينار، وتوقعات مجلس ميسان تصل الى أكثر من 100 مليارا".
وأوضح ان "محافظة واسط تنتج اقل من ميسان لكل ميزانيتنا تصل الى 100 مليار و16 مليون دينار"، مستغربا "من الفارق الكبير بين الميزانيتين، سيما وأن ميزانية ميسان إذا تم احتسابها على الدولار الواحد ستكون أكثر من 43 مليار دينار"، مؤكدا أن "الحكومة خالفت القانون الخاص بالمحافظات الذي أكد على أعطاء المخصصات إلى المحافظات وسترفع المحافظة دعوى قضائية ضد الحكومة".
ولفت البزوني إلى أن "ميسان قدرت ميزانيتها للعام 2014 بالإضافة الى ميزانية مشاريع الوزارات في المحافظة بأكثر من 600 مليار دينار، ولكن وزارة التخطيط خصصت لميسان 316 مليار دينار فقط"، موضحا أن "أكثر من نصف الخطة التي اعتدها المحافظة لتنفيذ المشاريع في العام الحالي لن تنفذ".
بدوره قال عضو لجنة الطاقة في مجلس ذي قار حسن مريوش الاسدي إن "ذي قار تنتج 100 ألف برميل يوميا، فيما تكريرها للنفط يكاد لا يحسب بسبب ان مصفى المحافظة قديم، ولا يزال المصفى الجديد غير محال للتنفيذ"، لافتا إلى أن "ميزانية المحافظة لهذا العام خفضت من 522 مليار إلى 446 مليار دينار".
وأكد أن "تخفيض نسبة البترودولار سيضر بالمشاريع والخطط التنموية التي أعدتها المحافظة لتحسين الخدمات وتأهيل البنى التحتية كون موازنة المحافظة من خطة تنمية الأقاليم غير كافية لتغطية الحاجة الفعلية للمحافظة".
وكان نواب مستقلون وكتل برلمانية كشفوا قبل يومين عن مواجهة الموازنة الاتحادية لعام 2014 اعتراضات كبيرة بسبب عدم تضمينها اموال البترودولار للمحافظات النفطية، واتهموا الحكومة بـ"تفخيخ" الموازنة مع عدم قدرة مجلس النواب على حل هذه المسألة، مبينين أن الحكومة خرقت الدستور والقانون بعدم التزامها بمخصصات البترودلار.
وكان مجلس محافظة صلاح الدين هدد ايضا برفع دعوى قضائية ضد وزير المالية وكالة صفاء الدين الصافي بشأن تخصيصات مشروع البترودولار، وفيما طالب المحافظات الاخرى وخصوصا المنتجة للنفط بمساندته في مطلبه، أكد خسارة المحافظة 53 مليار دينار نتيجة تخفيض ميزانية تنمية الاقاليم الى نسبة 15%.
المدى
