وصف النائب عن التحالف الكردستاني حميد بافي اليوم السبت، مصادقة مجلس الوزراء على الموازنة الاتحادية دون موافقة الوزراء الكرد بأنها "ممارسة تعسفية وخطوة خطيرة" على مستقبل العراق، داعيا شعب كردستان وحكومة وبرلمان الإقليم إلى إعادة النظر في العلاقة مع بغداد.


يذكر أن مجلس الوزراء صادق في منتصف كانون الثاني يناير الحالي على مشروع الموازنة العامة للعام الحالي 2014، وأحاله إلى مجلس النواب لإقراره، رغم رفض الوزراء الكرد.



وقال بافي في بيان إن "الكرد مكون أساسي وأصيل في العراق الاتحادي، ولكن يبدو أنه لا تزال هناك في بغداد عقليات تنظر إلى شعب كردستان نظرة تهميشية إستبدادية بعيدة عن الواقع العراقي الذي حصل بعد حالة التغيير".



وأوضح أن "قرار حكومة بغداد تمرير الموازنة الاتحادية بدون الوزراء الكرد ودون الاستماع إلى الرؤية الكردستانية ومحاولة فرض إرادتها على شعب كردستان وحكومتهم أمر في غاية الخطورة والاستبداد، وتصرف متعسف وخاصة في هذا الوقت بالذات".



واعتبر بافي التصويت على الموازنة العامة للبلاد بهذا الطريقة دليلا على أن "اقتصاد كردستان وحقوق شعبه ومصالحه‌ لا تزال تحت التهديد".



ودعا بافي شعب كردستان قيادة وبرلماناً وحكومة الى "النظر في علاقته مع بغداد والنظام الحاكم فيه وتوجهاته التهميشية الاستبدادية واتخاذ موقف حاسم منها، للمحافظة على كرامة شعب كردستان وصيانة حقوقه وحرياته"، واكد أن توحيد المواقف "في القضايا المصيرية هو واجب قومي وديني وإنساني للدفاع عن مكتسبات الثورات والانتفاضات والحركات الكردستانية".



وطالب مؤسسات كردستان بأن "تكثف نشاطاتها على المستويات كافة وتوحد جهودها وتتلاحم فيما بينها من أجل الصمود والتصدي لمحاولات قهر إرادة شعب كردستان من قبل العقليات الأنفالية والاستبدادية، ولتعمل على تصحيح المسار الخاطئ للحكومة الاتحادية، ليكون الالتزام بالدستور من جميع الأطراف، وهو الالتزام الذي يحفظ للعراق اتحاده الحر شعباً وأرضاً وسيادةً" .



واتهم التحالف الكردستاني قبل يومين الحكومة الاتحادية بارسال موازنة العام 2014 بخلافاتها الى مجلس النواب لتحقيق مكاسب سياسية واستغلالها في الدعاية الانتخابية.