قال المتحدث بإسم التحالف الكردستاني مؤيد طيب، انه لو تم الاتفاق على الموازنة الاتحادية لعام 2014 داخل مجلس الوزراء العراقي قبل ارسالها للبرلمان لساعد ذلك على تمريرها بالسرعة الممكنة، مبينا ان "الوزراء الكرد رفضوا التصويت على الموازنة داخل المجلس بسبب عدم توصل الحكومة واقليم كردستان لحل جميع المشاكل العالقة".



وأضاف المتحدث باسم التحالف الكردستاني في تصريح لصحيفة (المدى) بالقول ان "الخلافات بشأن مستحقات الشركات النفطية والپیشمرگه‌ باقية على حالها، ومع وجود خلافات كثيرة بشأن الموازنة الاتحادية بالتزامن مع انسحاب كتلة متحدون سيضع نصاب عقد جلسات البرلمان بوضع حرج"، داعيا البرلمان الى "مناقشة الموازنة داخل اللجنة المالية وحل جميع الخلافات قبل تقديمها للقراءة الاولى والثانية".



وحذر النائب الكردي من "تكرار سيناريو 2013 عندما تم تمرير الموازنة برغم غياب نواب التحالف الكردستاني"، مشدد على أن "هذا السيناريو سيولد ازمة كبيرة بين الحكومة المركزية والاقليم لاسيما مع اقتراب الانتخابات البرلمانية".



وأوضح طيب أن "حصة الـ 17% التي يتقاضاها الاقليم ضمن الموازنة الاتحادية، متفق عليها سياسيا ولا يمكن زيادة حصة الاقليم او تخفيضها الا عن طريق اجراء التعداد السكاني الذي سيحدد حصة الاقليم الحقيقية ولايحق للحكومة او اية جهة تخفيض حصة الاقليم والامر متروك حاليا للجنة المالية في مجلس النواب لاجراء بعض التعديلات عليها".



واتهم طيب الحكومة الاتحادية بـ"الامتناع عن تسديد مستحقات الشركات النفطية ورواتب الپیشمرگه"، مطالبا الاخيرة أن "تتعامل مع الشركات النفطية العاملة في الاقليم كالتي تعمل في البصرة وميسان وذي قار والتي تدفع لها اجورها ومستحقاتها بشكل مريح".