في مؤتمر صحفي عقد في ديوان وزارة شؤون الشهداء والمؤنفلين ولجنة متابعة القضايا، أعلن آرام أحمد وزير شؤون الشهداء والمؤنفلين في حكومة الاقليم أن قضيتي الترحيل القسري لأهالي بلدة سيد صادق ومنطقة پشتدر، تم وصفها كجينوسايد من قبل محكمة الجنايات العليا العراقية.



ووصف وزير شؤون الشهداء والمؤنفلين قرار محكمة الجنايات العليا العراقية بالمهم، وأعلن: أن هاتين القضيتين ستدخلن ملف الأنفال والقصف الكيمياوي وقضية البارزانيين والكورد الفيلية، والتي إعترفت بها محكمة الجنايات العليا العراقية، وبموجب هذا القرار يعتبر أهالي هذه المناطق كضحايا الترحيل القسري وبامكانهم التقدم بدعوة التعويض في المحاكم المدنية.



وأضاف آرام أحمد: أن هذا القرار والقرارات الأخرى لمحكمة الجنايات العليا تعتبر دعم لمطالبنا بتعويض المتضررين والذي أدعناه كمشروع وقمنا بتقديمه لحكومة إقليم كوردستان، لتقوم بتوجيهها إلى الحكومة الإتحادية ومجلس النواب العراقي، لغرض إلزام الحكومة الإتحادية بتعويض هؤلاء المتضررين.



من جانبه، أشار محسن شيرواني رئيس لجنة متابعة القضايا في وزارة شؤون الشهداء والمؤنفلين إلى المحاولات الرامية لإغلاق محكمة الجنايات العليا، وجهود وزارة الشهداء والمؤنفلين في إبطال هذه المحاولات وتعويض جميع الملفات الكوردية في هذه المحكمة.



كما هنأ باسم لجنة المتابعة أهالي المنطقتين، معلناً أنه بامكان المتضررين من هذه الجرائم المطالبة بتعويضهم من قبل المحكمة المذكورة. كما أكد على إستمرار اللجنة في عملها لإكمال جميع الملفات الأخرى في محكمة الجنايات العليا العراقية، داعيا الجهات والتحالف الكوردستاني وجميع الصحايا الذين يرغبون في تقديم دعاوي التعويض للإتصال باللجنة.



وفي الختام أجاب وزير شؤون الشهداء والمؤنفلين على أسئلة وإستفسارات مراسلي القنوات الإعلامية التي كانت خاصة بعمل الوزارة بخصوص القضايا الكوردية في محكمة الجنايات العليا، وجهود الوزارة في تدويل قضية الجينوسايد وتعريفها على المستوى الدولي.