علاوي يدعو الوزراء من "غير دولة القانون" إلى الانسحاب من الحكومة
وقال علاوي في بيان صدر، اليوم، ، إنه "الجيش لأن يكون لكل العراقيين وغير تابع لأي جهة حزبية أو طائفية، ولأن يكون مهنيا لكي يحقق الاستقرار والأمن للعراقيين فليس من المعقول أن تهدر دماء أبناءنا بهذه الطريقة ويجب توجيه البنادق نحو الإرهابيين فقط"، داعيا وزراء الحكومة "من غير دولة القانون إلى الانسحاب من الحكومة كونها لا تستطيع تحقيق الأمن والاستقرار للعراقيين".
ودعا الجيش العراقي والقوات الأمنية الأخرى إلى "التفريق بين الإرهابيين والمتظاهرين في التعامل مع الأحداث الجارية في الأنبار وكافة مناطق العراق"، مؤكدا "نحن ضد الإرهاب ونقف صفا واحدا مع قواتنا المسلحة في محاربته وفي نفس الوقت نطالب الحكومة بتلبية مطالب المتظاهرين وحسب ما نصه الدستور".
من جانه، طرح النائب عن ائتلاف الوطنية حسن شويرد في البيان مبادرة الائتلاف "كلنا ضد الإرهاب"، مبينا أن "المبادرة تضمنت سحب الجيش والقوات المسلحة من المدن والقصبات، بموازاة توقف أبناء العشائر وعموم المواطنين فيهما عن العمليات والمظاهر المسلحة، وإحلال قوات الشرطة والأمن لحفظ الأمن الداخلي، وبما رسمه الدستور".
وأضاف أن "النقطة الأخرى ضمن المبادرة تنفيذ المطالب المشروعة للمتظاهرين والمعتصمين السلميين، و إطلاق سراح جميع المعتقلين الأبرياء، فضلا عن وقف التصعيد الإعلامي والتصريحات المستفزة، وممارسة أقصى درجات ضبط النفس، بالإضافة إلى تعويض المتضررين من المدنيين وأبناء العشائر الكريمة وشهداء وجرحى القوات المسلحة".
وتابع شويرد أن "المبادرة تطالب بتشكيل لجنة مشتركة من الحكومة والقوى السياسية الأساسية والعشائر وممثلين عن المتظاهرين والمعتصمين للإشراف على المقترحات الواردة في أعلاه، والتأكد من تطابق الممارسات مع الدستور، فضلا عن احترام الدستور والالتزام بتنفيذ نصوصه المتعلقة بحصانة أعضاء مجلس النواب أو رفعها عنهم، وإلغاء كافة الإجراءات غير القانونية والنتائج المترتبة على مخالفة الدستور".
وكانت كتلة تصحيح دعت، اليوم الأحد، رئاسة الوزراء إلى إعادة النظر بما يحدث في الأنبار والقيادات الأمنية المتواجدة هناك، مؤكداً وجود "تخندق" على المستوى العشائري والحزبي في قيادة عمليات المحافظة.
