أعلنت وزارة العدل في حكومة إقليم كردستان أمس عن بدء أعمال اللجنة الخاصة المكلفة تدويل جرائم الإبادة الجماعية المرتكبة بحق الشعب الكردي.



الإعلان عن هذه اللجنة جاء إثر اجتماع شيروان حيدري، وزير العدل في الإقليم، بعدد من ممثلي عائلات المؤنفلين (الذين تعرضوا لعمليات الأنفال في زمن حكم النظام السابق بين 1983 - 1988) بعد أن قدموا للوزارة طلبا بـ«إيصال أصوات ذوي الضحايا للمحافل الدولية بالإضافة إلى حفظ حقوقهم بتقديم التعويضات إليهم من قبل الحكومة المركزية في بغداد».



حيدري أعلن في كلمة له أمام الحضور أن حكومة الإقليم «تتفهم معاناة ذوي الضحايا من الناحية النفسية والمادية، إذ إن الحكومة العراقية ورغم اعتراف مجلس النواب العراقي والمحكمة الجنائية العراقية بما ارتكب بحق هذا الشعب كجرائم (إبادة جماعية - جينوسايد) وإلزامها بتقديم التعويضات لذوي الضحايا، لم تنفذ أيا من هذه الأمور».



وأكد حيدري أن الوزارة تسعى إلى إيصال ملف الإبادة الجماعية المرتكبة ضد الكرد إلى مجلس الأمن الدولي لضمان الحصول على قرار دولي لتعريف العالم بما تم ارتكابه بحق الشعب الكردي في زمن الأنظمة السابقة.



وبعد الاجتماع وفي مؤتمر صحافي، أعلن القاضي عبد الرحمن حمه كريم، المدير العام في وزارة العدل - رسميا بدء أعمال «لجنة تدويل جرائم الإبادة الجماعية»، مشيرا إلى أن « جمع الأدلة والوئاثق المؤكدة على ما ارتكب بحق الشعب الكردي من جرائم إبادة جماعية ستكون من أولى مهامها».



وأوضح حمه كريم أنه جرى حتى الآن جمع الكثير من الأدلة الرسمية والقانونية والكثير من الصور ومقاطع الفيديو الأرشيفية التي تثبت حقيقة ما تصبو إليه اللجنة. وقال إن «اللجنة التي يترأسها ستضغط على المجتمع الدولي وبالأخص الولايات المتحدة ودول أوروبا والأمانة العامة للأمم المتحدة لغرض استحصال قرار دولي حول تعريف ما ارتكب بحق الشعب الكردي من قصف بالأسلحة المحرمة دوليا وعمليات التغيير الديموغرافي في مناطق مختلفة من الإقليم والتهجير القسري كـ(جرائم إبادة جماعية)».



وشدد رئيس اللجنة على وجوب التزام بغداد بمسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه هذا الشعب وبالأخص بعد قرار المحكمة الجنائية العراقية ومجلس النواب العراقي بتعويض الضحايا كون الحكومة الحالية هي وريث قانوني للحكومة السابقة.

pna