اعلنت وزارة شؤون الشهداء والمؤنفلين في حكومة اقليم كوردستان ان قرار الحكومة الاتحادية بشأن عقد مؤتمر منع استخدام الاسلحة الكيمياوية في مدينة حلبجة مهم بالنسبة الى الشعب الكوردستاني وملف تدويل جرائم النظام المباد كون عقد المؤتمر يعطي هذا الملف دفعة اخرى الى جانب محاولاتنا لتعريفه دوليا ونحن نثمن هذا القرار.



وقال وزير شؤون الشهداء والمؤنفلين ارام احمد في بيان صحفي، الاحد، "الى جانب تعريف وتدويل جريمة حلبجة فان عقد مؤتمر منع الاسلحة الكيمياوية في هذه المدينة مهم لتفعيل ملف التعويضات كون جريمة حلبجة وجرائم اخرى تم تعريفها من قبل المحكمة الجنائية العراقية العليا كابادة جماعية عليه يترتب عليه تعويض في المحاكم المدنية".



وأضاف البيان "لابد ان نشير الى عدد ضحايا مدينة حلبجة الذي بلغ 5000 شهيد الى جانب جرح اكثر من 10000 جريح لازال يعاني العديد منهم من اثار الغازات السامة ناهيك عن الخسائر التي لحقت ببيئة المنطقة وبنيته التحتية".



كما جاء في البيان "نتمنى من الحكومة الاتحادية الى جانب تنفيذ قرار منع الاسلحة الكيمياوية ان يقرر في المؤتمر المزمع عقده في حلبجة كما اقره مجلس الوزراء تعويض الضحايا تعويضا لائقا بضحايا هذه الجريمة وجرائم اخرى عرفتها محكمة الجنائية العراقية العليا كابادة جماعية وذلك كحق شرعي لاهالي هذه المناطق ويعيد الحق لاصحابها ويخطو خطوات فعلية وجدية ويقرر هذا التعويض رسميا كونها مسؤولية دستورية وانسانية ووطنية وذلك بالتعاون والتنسيق مع حكومة اقليم كوردستان والجهات ذات العلاقة".


pna