دعت التوصيات النهائية لمؤتمر الشباب حول تعزيز وحماية حقوق الانسان في العراق بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الأنسان الى ضرورة تعزيز ثقافة قبول الاخر في النظم التربوية و مناهج التاريخ والدين والاقليات للعودة الى وطنهم وتطوير اجراءات المحاكم بغية وضع حد للانتهاكات التي تحدث بحق السجناء والسجينات وتعزيز حرية التعبير .




وجاءت توصيات مؤتمر الشباب الذي عقد بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان ونقل موقع بعثة الامم المتحدة في العراق تفاصيل توصياته النهائية في مجالات ( اجراءات المحاكمة العادلة، حقوق الاقليات، حرية التعبير عن الرأي، حق التعليم وحق الصحة والبيئة ) مشددة على ضمانة هذه الحقوق وفق ما اقر في الدستور ووفقا لمبادىء الاعلان العالمي لحقوق الانسان .





وتضمنت اجراءات المحاكمة العادلة الدعوة الى :تشكيل هيئة قضائية مستقلة مهمتها تدقيق القضايا مبهمة المصدر والتي لم تثبت بالادلة القطعية مع ضمان محاكمة علنية.والغاء مبدأ السجين البديل.

وتضمنت المطالب في هذا المحور بـ : صرف تعويضات مادية للسجناء الابرياء عن مدة احتجازهم. ومبدأ المسائلة القانونية (من اين لك هذا) للقضاة ومسؤولي السجون والمرتشين وتشكيل لجنة خاصة لمتابعة الإنتهاكات (الجسدية والنفسية ) التي تحدث للسجينات والسجناء وتجريم المعتدين على السجناء داخل السجن.

فيما يخص حقوق الاقليات تركزت دعوات المؤتمرين ب تشريع نص قانوني يحفظ أحترام حقوق الاقليات. والعمل على نشر احترام ثقافة الآخر في نظم التعليم في مناهج اللغة، الدين، والتاريخ.

وبينت المطالب ضرورة ان يتم زيادة عدد مقاعد الاقليات في المجالس التشريعية مثل مجلس النواب او مجالس المحافظات بنسبة تحفظ حقوق الاقليات. والعمل بما يمكن من تشجيع المهاجرين من الاقليات للعودة الى الوطن وذلك بتوفير أمتيازات خاصة لهم.

وفيما يتعلق بالمطالب المتعلقة بحرية التعبير والرأي فانها تركزت على ممارسة الطقوس الدينية و حرية التظاهر وايقاف المظاهر الدينية داخل المؤسسات واحترام اختلاف وجهات النظر.

المطالب بهذا الخصوص اشارت بالتفصيل الى ان حرية التعبير عن الرأي يتطلب وضع ضوابط لممارسة الطقوس الدينية أيا كانت من دون التأثير على أطياف المجتمع الاخرى، والتعامل مع بعض بإنسانية بغض النظر عن العرق، اللون والخلفية الدينية.والحد من أستخدام السلطة وفرضها على الاخرين بسبب اختلاف وجهات النظر و العمل على أحترام جميع الأراء و خصوصا في منشآت الدولة .

وعن اهمية حرية التظاهر اشارت المطالب الى انه من الضروري ضمان حرية التظاهر السلمي والتعبير عن الراي طبقا للتشريعات الدستورية. والاستفتاء الشعبي العام واستطلاع الرأي في اي قانون يخص المواطن.

وأيقاف المظاهر الدينية داخل المؤسسات الحكومية كافة حيث ان المؤسسات للمجتمع والدين للفرد.

الجانب الاخر من المطالب تمثل في حق التعليم من خلال السعي لمحو الأمية وتطبيق قانون التعليم الالزامي وخلق بيئة ملائمة للتعليم وخاصة في القرى والارياف. و.إعداد كادر تدريسي جيد من خلال ورش تدريبية متطورة.وتعزيز النشاطات اللاصفية وإيجاد وسائل تكنلوجية (مكتبات مدرسية ومختبرات علمية ) في كل صرح تعليمي.



وفيما يتعلق بالعمل من اجل ضمانة حق الصحة والبيئة، تركزت المطالب على توفير مراكز الرعاية الصحية في المدارس والمراكز التعليمية لتقديم الرعاية الطبية والعلاج والتوعية والتثقيف الصحي، تجهيز هذه المراكز بعدة الاسعافات الاولية .و التأكيد على بناء وتطوير وإعداد المستشفيات والمراكزالصحية وتزويدها بالمعدات الطبية الحديثة وخاصة في القرى والارياف وتهيئة الكوادر الطبية عن طريق إقامة دورات علمية وباستخدام المعدات الحديثة ، وضمان مهارات التواصل الاجتماعي الجيدة للكوادر الطبية مع الحرص على الحفاظ على حقوق الكوادر الطبية عند تأدية الواجب. وتوفير متطلبات البيئة الصحية السليمة و ذلك عن طريق توفير حاويات نفايات كافية وتوزيعها بمسافات متساوية و وضع عقوبة للمخالفين. والاهتمام بتفعيل الحزام الاخضر مع الأخذ بنظر الاعتبار دعم الحملات الشبابية وتوفير مستلزمات إنجاحها.


pna