حذرت النائبة عن كتلة التحالف الكوردستاني في مجلس النواب العراقي اشواق الجاف الخميس من تكرار سيناريو الخلاف حول الموازنة الاتحادية للعام المقبل بين بغداد واربيل.



وكان مجلس النواب العراق قد أقر موازنة عام 2013 بغياب نواب التحالف الكوردستاني الذين غادروا الجلسة احتجاجا على عدم تضمين الموازنة مدفوعات لشركات أجنبية تطوّر حقول النفط بإقليم كوردستان.



ودعت الجاف، في بيان الكتل السياسية الى "عدم جعل قضية مستحقات قوات البيشمركة والشركات النفطية العاملة في الاقليم محور خلاف بين الجانبين".



وتبلغ حصة إقليم كوردستان 17 في المئة من الموازنة إلا انه يشكو باستمرار من عدم حصوله على حصته بشكل كامل.



وهناك خلافات قديمة بين بغداد وأربيل بخصوص المناطق الكوردستانية خارج الاقليم وإدارة الثروة النفطية وكذلك رواتب قوات الپبيشمرگه‌.



إلا ان الخلافات المتعلقة بالنفط تفاقمت منذ أواخر العام الماضي عندما أوقفت كوردستان ضخ النفط من حقوله الى خط انابيب للحكومة العراقية احتجاجا على مدفوعات الشركات الأجنبية.



وتسعى كوردستان لتصدير نفطه مباشرة إلى تركيا عبر خط انبوب جديد إلا ان بغداد ترفض ذلك.



وأكدت الجاف "ضرورة تجاوز هذا الخلاف عن طريق تشكيل لجان تفاوضية تستند في وضع خارطة الحل الى البنود الدستورية والقانونية لا الاجتهادات السياسية".



واعتبرت ان "المناقشات حول الموازنة ستكون شاقة جدا, وهنالك العديد من المشاريع التي تتوقف على اقرار الموازنة وبالتالي فأن تاخيرها لا يصب بمصلحة الجميع".



وحتى الآن لم ترسل الحكومة العراقية الموازنة المالية للعام المقبل 2014 إلى البرلمان لغرض مناقشة بنودها تمهيدا للمصادقة عليها وإقرارها.



وعادة ما يتأخر العراق أسابيع وأحيانا أشهر لإقرار الموازنة المالية للبلاد نتيجة ضعف مفاصل الإدارة في الدولة والبيروقراطية إضافة الى الخلافات التي تظهر اثناء مناقشتها في مجلس النواب.



وتشير أرقام تقديرية إلى ان حجم موازنة 2014 تتجاوز 150 مليار دولار وهي الاضخم بتاريخ العراق. وبلغت موازنة العام الحالي 118 مليار دولار.


pna