وصف نواب من كتلتي التحالف الكردستاني ومتحدون المذكرات القضائية التي صدرت بحق نواب عن التيار الصدري بانها "استهداف سياسي"، وأكدوا أن نصف اعضاء مجلسهم أو كلهم سيكونون في السجون لولا الحصانة التي يمتلكونها.


وقال النائب عن التحالف الكردستاني شوان محمد طه إن "إصدار مذكرات القبض بحق نواب كتلة الأحرار الصدرية جزء من حملة انتخابية مبكرة للمالكي مثل حملات توزيع قطع الاراضي وتوزيع الاسلحة على العشائر"، مبينا أن "فريق رئيس الحكومة يقوم بذلك لكسب الاصوات".


وأضاف طه أن "هذه المذكرات مسيسة وتهدف لضرب بعض المنافسين، والا لصدرت بعد اجراء الانتخابات في 30 نيسان المقبل"، محذرا من "بقاء الامور على ما هي عليه لان الوضع سيتجه نحو التصعيد لا التهدئة وسيكون لذلك آثار سيئة على الحياة في بغداد وقد يشعل فتيل فتنة طائفية بسبب صدور مذكرات قبض بحق بعض النواب لاغراض الاستهداف السياسي".


وأشار طه الى أن هناك "ضغوطات سياسية تمارس ضد التيار الصدري بسبب مواقفه وتبنيه لمشروع وطني لبناء الدولة العراقية بالشراكة مع الاخرين"، معتبرا ان "اختياره الدقيق لنوابه عن طريق آلية الاقتراع الداخلي التمهيدية، سبب يثير حفيظة البعض من منافسي التيار".


وأوضح النائب عن التحالف الكردستاني للمدى أن "ما حققه التيار الصدري والمجلس الاعلى من تقدم في انتخابات مجالس المحافظات ووقفتهم مع الكتل الاخرى في رفض الكثير من الامور جعلهم عرضة للاستهداف"، لافتا الى ان "هذه المذكرات لن تؤثر على ساحتهم الانتخابية بل ستزيد منها".


وكان النائب عن كتلة الاحرار الصدرية جواد الشهيلي اكد صدور مذكرة اعتقال بحقه والنائبين بهاء الاعرجي وجواد الحسناوي، مبينا انه مطلوب بتهمة "الاختلاس" بسبب تلقيه العلاج على نفقة البرلمان رغم إعادته المبلغ الذي لايتجاوز ١٣ ألف دولار "سدا للذريعة"، مؤكدا تلقي أعضاء بارزون مقربون من رئيس الحكومة نوري المالكي أضعاف ذلك المبلغ.


من جهته، رأى عضو إئتلاف متحدون مطشر السامرائي أن "إصدار مذكرات القبض بحق النواب أمر ليس بالجديد على الحكومة، وكل نائب أو مسؤول أو حتى مواطن يقوم بانتقاد اداء الحكومة ستصدر بحقه مذكرات القبض بطرق مفبركة او عن طريق نزع الاعترافات بالقوة".


واضاف السامرائي أن "من يتصور اننا نمتلك حرية في عملية النقد، كما هي في الدستور، فهو واهم وواهن"، متهما الحكومة بـ"ممارسة الضغط على القضاء في سبيل اصدار اوامر القبض بحق منافسيها السياسيين وذلك امر غير صحيح ولا مقبول لانه بدعاوى كيدية".


وشدد على أن "الملفات جاهزة عند الحكومة لكل مسؤول يحاول تشخيص عيوب السلطة التنفيذية"، مشيرا إلى أنه "لولا الحصانة لرأينا نصف اعضاء مجلس النواب في السجون أو لا نرى نوابا أصلا بسبب مذكرات القبض".


وأوضح السامرائي أن "التيار الصدري تيار جريء في الطرح لانه يمتلك وثائق لكشف الفساد"، معتبرا ان ذلك "اثر عليه بشكل سلبي من خلال اصدار مذكرات القبض"، وتوقع "صدور الكثير من مذكرات القبض مع اقتراب موعد الانتخابات من اجل الدعاية".

pna