أجازت الرئاسة العراقية للبرلمان أمس حق التصويت على مقترح قانون الانتخابات دون الرجوع إلى رئاسة الجمهورية أو رئاسة الوزراء وبذلك تكون قد قطعت الطريق أمام احتمالية الطعن بالقانون الذي شرعه البرلمان قبل نحو أسبوعين بعد جدل طويل.



وقال نائب الرئيس العراقي خضير الخزاعي في بيان له إنه «لما كان (مقترح) القانون هو (فكرة) على وفق رأي المحكمة الاتحادية العليا في الكثير من قراراتها، كان ينبغي إحالة تلك الفكرة إلى إحدى الجهتين المحددتين في البند الأول من المادة 60 من الدستور وهما: رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء، ولما كانت قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة بمقتضى المادة 94 من الدستور ولما لم يتم الالتزام بحكم البند من الدستور بإرسال ذلك المقترح إلى رئيس الجمهورية أو مجلس الوزراء لتقديم تلك الفكرة كمشروع قانون من قبل إحدى الجهتين المذكورتين، ولتلافي احتمالات الطعن بمقترح (انتخابات مجلس النواب العراقي) في حالة الطعن به أمام المحكمة الاتحادية العليا مستقبلا، فإن رئاسة الجمهورية وبعد مشاورة آراء خبراء الدستور ورجال القانون تأذن لكم وتجيز الإجراء الذي قمتم به بتشريع القانون المذكور من دون الرجوع إلينا أو إلى مجلس الوزراء».



وأضاف نائب الرئيس العراق في البيان أنه يأمل في أن «يكون هذا الإجراء هو الأخير حفاظا على مصداقية وسمعة مجلس النواب الذي نعتز به ونحرص عليه جميعا».



وفي هذا السياق أكد عضو اللجنة القانونية في البرلمان العراقي لطيف مصطفى لصحيفة ـ«الشرق الأوسط» أن «الإجراء الذي اتخذته رئاسة الجمهورية جيد من حيث المبدأ لأنه سيعزز موقف البرلمان أمام المحكمة الاتحادية ويخفف كثيرا من احتمالات الطعن بالقانون». وأضاف مصطفى «إنه ليس من صلاحية رئاسة الجمهورية إعطاء صلاحية جديدة للبرلمان أو سحب صلاحية منه لأنه أصلا يحق للبرلمان وفقا للمادة 60 وباقتراح من عشرة أعضاء أن يقترح مشاريع القوانين» معتبرا أن القرار الذي اتخذته المحكمة الاتحادية باقتراح القوانين من رئاسة الوزراء كان قرارا متسرعا. ودعا مصطفى المحكمة الاتحادية إلى أن «تأخذ هذا الموقف الجديد من الرئاسة بنظر الاعتبار من منطلق أن قانون الانتخابات مصيري».


pna