طالب التحالف الكردستاني، اليوم الخميس، الحكومة المركزية بزيادة مستحقات قوات الپیشمرگه‌ وتخصيصات المادة 140 في موازنة 2014، ولفتت إلى الحكومة مدينة للإقليم بسبعة ترليونات دينار، فيما دعت إلى حل جميع المشاكل العالقة بينهما عبر اللجان تفاوضية "لكي لا تكون دعاية انتخابية".



وقالت النائبة أشواق الجاف في بيان إن "الحكومة الاتحادية تدين إلى الإقليم بمبلغ سبعة ترليون دينار كمستحقات لقوات الپیشمرگه‌ منذ العام ٢٠٠٧ وحتى الآن, فضلا عن قضية مستحقات الشركات النفطية العاملة في الإقليم ضمن موازنة 2014"، مطالبة الحكومة المركزية "بزيادة مستحقات قوات الپیشمرگه‌ وزيادة تخصيصات المادة 140 في الموازنة".



وأضافت الجاف أن "من الضروري زيادة تخصيصات المادة 140 للإسراع في تطبيق المرحلة الأولى منها"، داعية إلى "حل تلك الإشكالات عبر اللجان التفاوضية التي تشكل بين الجانبين قبل وصول الموازنة إلى مجلس النواب لكي لا تكون ورقة ضغط ضد الإقليم ,ودعاية انتخابية لبعض الإطراف التي استغلت موازنة العام السابق لهذا الغرض في انتخابات مجالس المحافظات السابقة".



ولفت الجاف إلى أن "الإشكالات التي طالت أمدها طيلة الموازنات السابقة للأعوام المنصرمة يجب أن تنتهي ويتم معالجتها ضمن موازنة العام 2014، لكي يتسنى لمجلس النواب تمريرها بدون تأخير"، مشيرة إلى أن "الاتفاقيات الجديدة التي أبرمت بين الحكومة المركزية والإقليم تتيح حل جميع المشاكل العالقة عن طريق تشكيل لجان تفاوضية بين الجانين, بغية الإسراع في تمرير الموازنة العامة دون عراقيل".



وكان التحالف الكردستاني أبدى في (16 من تشرين الأول2013)، "استغرابه" من عدم وجود ممثل عنه ضمن اللجنة المصغرة المشكلة من قبل مجلس الوزراء لمناقشة موازنة 2014، وبين أن الموازنة "لم تعالج اية مشكلة" من المشاكل المالية العالقة بين بغداد واربيل، وطالب "بتسديد 7 ترليون دينار كمستحقات تراكمية لقوات الپیشمرگه‌ لم تدفعها الحكومة منذ سبع سنوات"، وفي حين أكد أنه "بسبب نضال وتضحيات الپیشمرگه‌ جلس رئيس الوزراء على كرسي الحكم"، أتهم نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني بأنه "سبب المشاكل المالية العالقة بين اربيل وكردستان نتيجة فشله وحقده.