طالب النائب عن التحالف الكردستاني خالد شواني مجلس الوزراء بزيادة تخصيصات لجنة تنفيذ المادة 140 الدستورية ضمن الموازنة العامة للدولة لعام 2014 الى 500 مليار دينار.


وقال شواني "من خلال قيامنا بالدور الرقابي لاحظنا أن تخصيصات لجنة تنفيذ المادة 140 قليلة، واذا استمر انخفاض التخصيصات المالية للجنة فانها لن تستطيع تقديم التعويضات للمشمولين بهذه المادة الا بعد عدة سنوات"، مشيراً الى أن اللجنة طالبت في أكثر من مرة بزيادة تخصيصاتها المالية.


كما طالب شواني مجلس الوزراء بـ"تخصيص 500 مليار دينار ضمن موازنة العام المقبل لغرض تفعيل تعويض المشمولين بهذه المادة، لأن اللجنة افتتحت عدة فروع لها في محافظات غير كركوك والمناطق المشمولة بالمادة"، مشيراً الى أن "نسبة التعويضات خلال عمل اللجنة منذ ثمان سنوات تكاد تصل الى 50%".


وأوضح شواني أن "من صلاحيات الحكومة وضع الموازنة وتخصيصاتها"، مضيفا أن "من مهام مجلس النواب التخفيض والمناقلة".


وتنص المادة 140 من الدستور على تطبيع الأوضاع في محافظة كركوك والمناطق المتنازع عليها في المحافظات الأخرى مثل نينوى وديالى، وأعطت لأبناء تلك المناطق حرية تقرير مصيرها سواء ببقائها وحدة إدارية مستقلة أو إلحاقها بإقليم كردستان عبر تنظيم استفتاء.

السومرية