أكدت كتلة الاحرار النيابية، اليوم الاثنين، أنها لن تصوت على الموازنة العامة مالم تتضمن حصة المواطن من النفط، لافتا الى أن تطبيق القانون لن يبقي بين العراقيين فقيرا.



وقال النائب عن كتلة الأحرار النيابية حسين الشريفي، في بيان ، إن "مشروع قانون حصة المواطن من النفط ليس وليد اللحظة أو حملة انتخابية"، مبينا أنه "مشروع طرح قبل سنتين ومنذ بداية عمر الدولة الحالية وتم والتصويت عليه".



وأضاف إن "كان المشروع دعاية انتخابية فقد طرح قبل سنتين وصوت عليه البرلمان والحكومة اعترضت عليه في المحكمة الاتحادية"، مشيرا الى أن "الأخيرة نقضت القرار وفي العام الماضي صوتنا وبأثر رجعي ولم يحسم الأمر حتى الآن".



وأكد النائب عن كتلة الاحرار أن كتلته "لن تصوت على الموازنة مالم تتضمن حصة المواطن من النفط"، موضحا أن "القضية ليست مزايدات او مسألة انتخابية وإنما هي وقفة للشعب العراقي".



ولفت الى أن "الشعب العراقي يحوي فئات فقيرة ومعوزة وهذا القانون إن طبق فلن يبقى فقير في العراق"، مشيرا الى أن "أموال الشعب تذهب الى المفسدين وبدلاً من ان يأخذها المفسد المتخم فلتعد للشعب".



وشدد الشريفي أن "اهم فقرة بالنسبة لنا في الموازنة هي حصة المواطن من النفط، وإلا فالموازنة تسرق من هنا وهناك وسنصرّ على تحقيق حصة المواطن من النفط وهذه امانة في رقابنا".



وكانت كتلة الأحرار النيابية التابعة للتيار الصدري طالبت، (16 تشرين الثاني 2013)، الكتل السياسية بإبعاد الموازنة العامة عن "المساومة السياسية والدعاية الانتخابية"، مشيرا إلى أن بعض القوى تعمل على استثمار الموازنة لصالحها.



يذكر أن مقرر البرلمان محمد الخالدي دعا في (12 تشرين الثاني 20113)، الحكومة إلى إرسال الموازنة لمجلس النواب قبل الـ15 من الشهر الحالي للتصويت عليها، مؤكدا أن عقد اية جلسة للبرلمان بعد هذا التاريخ ستكون باطلة لان مجلس النواب سيدخل بعطلته التشريعية



وكانت وزير المالية وكالة علي الشكري كشف، في وقت سابق، أن الموازنة العام المقبل 1014 تبلغ 174 تريليون دينار وبعجز يصل الى 27 تريليون يومياً.