التحالف الكردستاني: نطالب بتسديد 7 ترليون دينار للپبيشمرگه وفشل الشهرستاني وحقده سببا المشاكل مع بغداد
وفي حين أكد أنه "بسبب نضال وتضحيات الپیشمرگه جلس رئيس الوزراء على كرسي الحكم"، أتهم نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني بأنه "سبب المشاكل المالية العالقة بين اربيل وكردستان نتيجة فشله وحقده".
وقالت عضو اللجنة المالية النيابية عن التحالف الكردستاني نجيبة نجيب في حديث الى موقع (المدى) إن "مجلس الوزراء شكل لجنة مصغرة مكونة من ممثلين عن وزارتي التخطيط والمالية ومستشارين اقتصاديين من مجلس الوزراء لمناقشة الموازنة الاتحادية لعام 2014 والتي تشمل هذه المناقشات مخصصات كل وزارة ومؤسسة".
واضافت نجيب "إننا نستغرب من عدم وجود ممثل عن التحالف الكردستاني داخل هذه اللجنة الوزارية رغم اننا طالبنا منذ شهور بضرورة ان يكون لنا ممثل فيها من اجل الاخذ بجميع مطالبنا"، منوهة الى أن "اجوبة الحكومة بهذا الخصوص كانت غير مقنعة وحجتها ان وكيل وزارة المالية هو من المكون الكردي"، مبينة أن "الوكيل يمثل كل العراقيين وليس الكرد في موقعه هذا".
واستطردت عضو اللجنة المالية بالقول أن "موازنة عام 2014 لم تعالج اية مشكلة من المشاكل المالية العالقة بين بغداد واربيل رغم وجود اتفاقيات جديدة بين الحكومة المركزية والاقليم تتيح حل جميع المشاكل العالقة عن طريق تشكيل لجان تفاوضية بين التحالفين الوطني والكردستاني".
واردفت أن "حكومة اقليم كردستان وجهت دعوة رسمية إلى اعضاء التفاوض من قبل التحالف الوطني لبدء عملية المباحثات"، مستدركة "لكن التحالف الوطني لم تكن لديه الجدية في هذا الاجتماع وبالتالي لم يحضر ممثلوه من اجل حل المشاكل العالقة بين اربيل وبغداد".
ونوهت إلى أن "من اهم المشاكل المالية العالقة بين الحكومة الاتحادية واربيل هي مستحقات الشركات النفطية العاملة في الاقليم، وقضية مستحقات عناصر قوات الپیشمرگه التي هي جزء من المنظومة الدفاعية الوطنية وبالتالي يحتم على الحكومة المركزية قطع ما نسبته 17% من موازنة الدفاع الاتحادية ودفعها للبيشمركة".
واضافت أن "الموازنات السابقة من عام 2007 وإلى عام 2013 نصت على وجود سلف للبيشمركة لكن الحكومة الاتحادية لم تدفعها حتى اليوم، وبالتالي اصبحت هذه المستحقات تراكمية وتقدر بحوالي 7 ترليون دينار"، مشيرة الى أن "ما نطالب به في موازنة عام 2014 هو ايجاد صيغة والية واضحة وصريحة لدفع هذه المستحقات كقسط واحد او على شكل دفعات".
وزادت نجيب أن "موازنة عام 2014 فيها زيادة في النفقات السيادية التي بدأت تزداد سنة بعد اخرى الامر الذي يتم استقطاعها من حصص المحافظات والـ17 بالنسبة لاقليم كردستان"، عادة هذا بأنه "خارج سياق الدستور الذي نص على ان موازنات الحكومات المحلية لا يجوز خصمها".
ونوهت الى أن "النفقات السيادية في موازنة 2011 بلغت 22 ترليون دينار، في حين بلغت في 2012 31 ترليون اما عام 2013 كانت 41 ترليون في حين موازنة عام 2014 بلغت 49 ترليون دينار"، مبينة أن "النفقات السيادية تشمل موازنة الرئاسات الثلاث ووزارات الدفاع والداخلية والنفط والخارجية والمالية والديون المترتبة على العراق ومنها ديون الكويت".
ومن جانبه، قال النائب عن التحالف الكردستاني محما خليل في حديث إن "هناك عيوبا كثيرة في الموازنة الاتحادية لعام 2014 والتي لم تحسم بعد مع الوزارات والحكومات المحلية واقليم كردستان"، مبينا أن "الحكومة الاتحادية تحاول ارسال مشروع موازنة غير توافقية وبفترة زمنية ضيقة من اجل تمريرها كما تشاء"، متهما الحكومة بـ "تأخيرها عن قصد".
واضاف خليل أن "من اهم عيوب الموازنة اقرارها في كل سنة عند شهر اذار ويتم اطلاقها في شهر ايار الامر الذي لا يمكن للمحافظات الاستفادة منها"، منوها الى أن "التحالف الكردستاني يطالب بدفع مستحقات شركات النفط وبأثر رجعي من عام 2007 ولغاية عام 2014 ومستحقات الپیشمرگه كذلك".
ولفت الى أن "الپیشمرگه تحمي ما يقارب ٦٠٠ كيلو متر حدودية وهي جزء من منظومة الدفاع الاتحادية وبسبب الپیشمرگه ونضالها وتضحياتها جلس رئيس الوزراء على كرسي الحكم"، عازيا سبب كل المشاكل المالية العالقة بين اربيل وكردستان الى "نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني بعد فشله في ادارة القطاع النفطي وحده وحقده لما شهده الاقليم من تطور"، مؤكدا أن "الشهرستاني يتسبب بخسارة العراق من 30 الى 50 مليون دولار يوميا بسبب احتراق الغاز المصاحب للنفط في البصرة".
وكانت رئاسة مجلس النواب حددت، في (12 تشرين الثاني 2013)، "الخامس عشر من الشهر الحالي كآخر موعد" لتسلم مشروع قانون الموازنة المالية لعام 2014، ودعت الحكومة الى "ارسال مشروع القانون قبل هذا التاريخ"، مؤكدة أن البرلمان "سيتمتع باجازته التشريعية بخلاف ذلك".
pna
