بعد أن أعلن الائتلاف الوطني لقوى المعارضة السورية عن موافقتهم المشاركة في مؤتمر جنيف ولكن بشروط محددة كانت أهمها: "وقف العنف والقصف والحصار وفتح ممرات إنسانية وإطلاق سراح المعتقلين

وخروج مقاتلي حزب الله وإيران والعراق من سوريا ووقف العمل بالدستور الحالي وتنحي الأسد ووضع جدول زمني لكل مراحل التفاوض بالإضافة إلى تشكيل حكومة انتقالية وتشكيل هيئة قضائية لمحاسبة مرتكبي الجرائم بحق الشعب السوري".
رحب المجلس العسكري لهيئة أركان الثورة السورية بتلك المشاركة وأوضح المجلس العسكري بأنه مع الحل السياسي للقضية السورية ولكن ربط مشاركته بسبعة شروط لا تختلف في مضمونها عن شروط التي وضعتها ائتلاف الوطني المعارض وهي:
-وقف آلة القتل وقصف النظام للمدن السورية، وفك الحصار عن المناطق المنكوبة وفتح الممرات الإنسانية وخصوصاً للمناطق المحاصرة.
-إطلاق سراح جميع المعتقلين والمفقودين في السجون وفروع ومؤسسات النظام.
-خروج مقاتلي حزب الله اللبناني والجماعات المسلحة الأخرى من الأراضي السورية.
-الإعلان عن الوقف العمل بالدستور السوري الحالي، والموافقة الأولية على تنحي الأسد عن السلطة.
-وضع جدول زمني لكل مراحل التفاوض تحت الفصل السابع من ميثاق الأم المتحدة.
-الإعلان عن أهداف المؤتمر هو تشكيل حكومة وطنية انتقالية كاملة الصلاحيات، أن ينبثق عن المؤتمر هيئة قضائية مستقلة مهمتها تقديم مرتكبي الجرائم إلى محاكمات عادلة.
-تمثيل المعارضة السورية لأي مؤتمر دولي بوفد واحد ويضم أعضاء من الائتلاف وأعضاء من مجلس القيادة العسكرية العليا


PNA