في تصريح صحفي أدلى به يوم الخميس 7/11/2013، أعلن المتحدث باسم وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان ما يلي:



« لأي خطة لتنمية الحقول النفطية في كركوك والمناطق المستقطعة من إقليم كوردستان والتي تنتظر منذ التصويت على الدستور عام 2005 إتفاقاً بين أربيل وبغداد للبت بتبعيتها من أجل المباشرة باستثمار الثروات الطبيعية، وأن أي إتفاق من هذا القبيل يجب إستحصال موافقة ومشاركة حكومة إقليم كوردستان كشريك على قدم المساواة مع الحكومة الإتحادية.



وأوضح المتحدث أن حكومة إقليم كوردستان لم يُجرَ إستشارتها لحد الآن بشأن هذا الأمر، وإنها تعتبر الإتفاق المزعوم بين شركة (BP) البريطانية والحكومة الإتحادية غير دستوري، لذلك فانه غير مبرر من الناحية القانونية. كما أن الإتفاق مخالف لأسس المادة (140) والذي بقى من دون تطبيق رغم مرور ستة أعوام على فترته والذي نص علية الدستور العراقي.



وأضاف المتحدث، أنه من الناحية العملية تعارض حكومة إقليم كوردستان هذه الإتفاق، وأنها لن تسهل أو تساعد في أي عمل أو ضمان حراسة أمنية لحقول النفط في كركوك حتى تشارك حكومة إقليم كوردستان كشريك على قدم المساواة بموجب الدستور ».



تجدر الإشارة إلى أن الحقول الشمالية لكركوك تقع ضمن المناطق الكوردستانية خارج إدارة الإقليم أو ما يعرف بالمناطق المتنازع عليها والتي تنتظر منذ العام 2005 اتفاقا بين بغداد وأربيل للبت بتبعيتها من أجل المباشرة باستثمار الثروات الطبيعة التي تحويها ومنها النفط، ويعد حقل كركوك النفطي احد اقدم الحقول النفطية في العراق، ويعود تاريخه إلى العام 1927.



وكان إقليم كوردستان قد أبدى في الـ 19 كانون الثاني 2013 ، رفضه التام للخطة التي أعلنتها بغداد للتعاقد مع شركة بريتش پتروليوم لاستثمار حقول كركوك، مشددة على أن ذلك يحتاج موافقة الإقليم باعتبار حقول كركوك ضمن مناطق النزاع.



وعدت حكومة إقليم كوردستان هذا الاعلان بأنه "محاولة مزعومة للسماح لشركة (BP) لإصلاح وتطوير بعض الحقول في كركوك في خطة غير شرعية وغير دستورية لاستثمار تلك الحقول بدون استشارة اطراف أخرى في النزاع والحصول على موافقاتهم."



وكان وزير الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان د. آشتي هورامي، حذر في الـ30 من حزيران 2013 ، شركة برتش پتروليوم من مغبة "وضع نفسها بخط المواجهة" في الخلاف بين بغداد وأربيل إذا ما شرعت بخططها لتطوير حقل النفط المتواجد في الأراضي المتنازع عليها، مطالبا إياها بعدم السماح "لنفسها بأن تستغل من آخرين لأغراض سياسية"، بحسب ما نقلت صحيفة الفاينانشيل تايمز البريطانية.


pna