مكتب المالكي يتهم الصدر بالمشاركة في الفتنة الطائفية ويتوعده برد "قَاسٍ" إذا واصل نهجه
وقال بيان للمكتب: يؤسفنا أن يتحدث من يزعم انه يقود تياراً دينياً بلغة لاتحمل سوى الشتائم والاساءات التي لم تفاجئ احداً في داخل العراق وخارجه، مشيراً الى أن الصدر تجاوزعلى أبسط اللياقات الادبية في التخاطب مع الاخرين.
وأضاف: أن البيان الذي اصدره الصدر حول زيارة المالكي الى الولايات المتحدة تضمن اساءات متعمدة ومعلومات كاذبة حول تكاليف الزيارة.
وأشار الى: أن الزيارة كانت معلنة وتمت بناء على دعوة رسمية ولاتحتاج الى موافقة مجلس النواب الذي لم يعترض على الزيارة، سبقتها زيارات الى الصين واليابان وكوريا وروسيا والهند بهدف تعزيز علاقات العراق مع جميع دول العالم في المجالات كافة.
وبين: أن مثل هذه الزيارات تدخل في اطار مسؤولية رئيس الحكومة الذي لايوجد مانع دستوري لها، كما انها لاتحتاج الى اذناً من أحد.
وتابع: أن العراق لم ولن يستجدي سلاحاً من أي دولة في العالم، وإنما يطلبه علناً للدفاع عن الشعب الذي استباحت دماءه وحرماته العصابات الارهابية والخارجين عن القانون.
وقال: إن المسؤولية تقع على مقتدى الصدر شخصياً الذي كان قد تحدث في وقت سابق وعبر وسائل الاعلام عن مساعيه الحثيثة مع سوريا لتنصيب شخص مكان شخص في رئاسة الوزراء أخر، ويبين أسفه لفشل الخطة.
واتهم البيان الصدر بالتواطؤ مع بعض الدول ضد إرادة الشعب العراقي، وكان الاجدر به أن يمتنع سابقاً ولاحقاً عن سياسة التواطؤ، وأن يتشاور مع العقلاء ليرشدوه على الطريق الصحيح قبل ان يوجه الاتهامات للاخرين.
واستطرد: أن من حق مقتدى ان يمارس الدعاية الانتخابية المبكرة، لكن عليه ايضاً أن لايستخف بعقول وذاكرة العراقيين الذين يعرفون جيداً من قتل ابناءهم في ظل ما كان يسمى بـ(المحاكم الشرعية) سيئة الصيت.
وذكر: أن الصدر كان يأخذ الاتاوات والرشاوى وشارك في الفتنة الطائفية والقائمة تطول، موضحاً أن العراقيين يتذكرون من تصدى بحزم وقوة بوجه تنظيم القاعدة الارهابي وسطوة مليشيات مقتدى التي اشاعت القتل والخطف وسرقة الاموال في البصرة وكربلاء وبغداد وباقي المحافظات.
وحذر من أن هذا البيان هو الاخير في الرد على الصدر ومن يتحالف معه، داعياً الى أن لايضطرهم للرد مرة اخرى لأن الرد حينها سيكون قاسياً جداً.
