اعلن عضو لجنة النزاهة البرلمانية أحمد الجبوري اليوم الاربعاء، عن احالة ملفات الفساد الخاصة بديوان الوقف السني الى هيئة النزاهة، وطالب بتجميد عمل رئيس الوقف وايقاف التخصيصات المالية للديوان.


وقال الجبوري خلال مؤتمر صحفي إن "لجنة النزاهة وبعد الاطلاع على ملفات الفساد في ديوان الوقف السني قررت استضافة رئيس الديوان احمد عبد الغفور السامرائي والمفتش العام والمدراء العامين بالديوان، لبيان الحقائق حول ملفات الفساد المالي والإداري، والذي تأكدت اللجنة ان هناك هدر للأموال مخالفات ادارية في الوقف السني".


وأضاف "كان من المفترض ان تكون استضافة رئيس الديوان والموظفين اليوم في اللجنة ولكنهم لم يحضروا، لأنهم يعلمون ما ستواجههم من قرارات بشأن هذا الموضوع" مشيرا ان "اللجنة اجتمعت اليوم وقررت احالة جميع الملفات الى هيئة النزاهة".


وأوضح الجبوري أن "اللجنة قامت بتوصية مجلس الوزراء بتجميد عمل رئيس الديوان والمفتش العام"، مطالبا وزارة المالية بـ"ايقاف جميع التخصيصات التي من شأنها قد تستغل وتذهب الى جيوب الموظفين".


وبين الجبوري ان "اهم ملف الفساد هو عملية استملاك الاراضي الحكومية وتخصيص 300 مليار دينار، لاعمار وتطوير الحضرة القادرية وأبي حنيفة النعمان، الا ان هذه الاموال تم استغلالها لمنافع شخصية وتم شراء اراضي في صحراء الانبار والموصل وبغداد وصلاح الدين وكركوك"، لافتا الى ان "هذه الاستملاكات ليس فيها اي جدوى اقتصادية".


وحذر "جميع السياسيين الذين يحاولون الدفاع عن الفاسدين من عدم التغطية على فسادهم"، موضحا ان "ما يخص ملفات الفساد في ديوان الوقف الشيعي، فهناك اعضاء من اللجنة وخصوصا من التحالف الوطني تقوم بجمعها".


pna