لم تتمكن القوى الكردية المعارضة في سوريا من توحيد موقفها بشأن المشاركة في مؤتمر «جنیڤ 2». وفي حين يستعد حزب «الاتحاد الديمقراطي الكردي» (بي واي دي) الموالي لحزب العمال الكردستاني للمشاركة في المؤتمر المزمع عقده الشهر المقبل في إطار وفد «هيئة التنسيق الوطنية» التي ينضوي تحت لوائها، يؤكد «المجلس الوطني الكردي» التزامه بالقرار الذي سيتخذه «الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية» باعتباره جزءا منه.



وعلى الرغم من اتفاق كرد «هيئة التنسيق» و«الائتلاف» على ضرورة «الاعتراف بحقوق الشعب الكردي وتثبيتها دستوريا»، فإن هذا الاتفاق لم يحل دون عزمهما التوجه إلى جنیڤ بوفدين منفصلين. ويكمن الخلاف الرئيس بين الجهتين في محاولة «الاتحاد الديمقراطي» السيطرة على قرار الكرد السوريين «والتحكم بمصيرهم السياسي»، وفق ما يؤكده عضو المجلس الوطني الكردي صبحي داود ، لافتا إلى أن «المجلس الوطني الكردي لن يشارك في (جنیڤ 2) إلا ضمن وفد الائتلاف المعارض».



ويشير داود في تصريح لصحيفة (الشرق الاوسط) إلى أن «مسألة الاعتراف بحقوق الشعب الكردي والحصول على ضمانات في المستقبل ستطرح من قبل المجلس على طاولة المفاوضات». ويلفت إلى أنهم «متفقون على هذا الأمر مع حزب الاتحاد الديمقراطي»، لكن في الوقت ذاته يؤكد أن «هذا الحزب يمتلك ذراعا عسكرية في المناطق الكردية ويسيطر على معظم المدن، مما يجعله يشعر بفائض القوة والرغبة في الهيمنة على القرار الكردي».


pna