إنتهت وزارة العمل والشؤون الإجتماعية في حكومة إقليم كوردستان ولأول مرة في تأريخ الأقليم من صياغة مسودة قانون خاص بالعمل في إقليم كوردستان وقدمته إلى مجلس الوزراء بهدف المصادقة عليه ورفعه إلى برلمان كوردستان للتصويت.

وأعلنت وزارة العمل والشؤون الإجتماعية في بيان لها، أنه بعد عقد عدد من الورشات الحوارية بهدف جمع أكبر عدد من المقترحات وجهات النظر وملاحظات الخبراء الدوليين والمنظمات الدولية (ILO)، تمت صياغة مسودة قانون العمل الخاص باقليم كوردستان، وتضم مسودة القانون 148 ماة قانونية. وقبل هذا القانون كان إقليم كوردستان يتبع قانون العمل العراقي.

وجاء في بيان الوزارة أن مسودة هذا القانون لإقليم كوردستان له أهميته لأنه يتيح من الآن فصاعداً تنظيم العلاقة بين العامل ورب العمل بموجب الأسس الإقتصادية المتطورة، ومن شأن هذا القانون أيضاً ضمان حقوق العمال، فضلاً عن أن القانون يضمن عدد من التعليمات والإجراءات للعامل لسد الإحتياجات الرئيسية للمعيشة، على سبيل المثال النظر في سعر إيجار السكن للعمال ذوي الدخل المحدود وتوفير الدعم والسند القانوني للعمال.

كما تضم المسودة الإجراءات القانونية لحماية الأطفال وعقوبات بحق أي شخص يقوم باستغلال الأحداث واليافعين في الأعمال الشاقة، فضلاً عن حماية الأمهات العاملات في القطاع الخاص وضمان توفير إحتياجات الأمومة ورعاية الأطفال وضمان منح إجازات الأمومة في القطاع الخاص.


ك.ر