أنتقد التحالف الكردستاني تخصيص مبالغ ضخمة للجانب الامني في الموازنة المالية العامة للدولة لعام 2014 دون تحقيق الاستقرار في البلاد.

وكانت اللجنة المالية النيابية قد أعلنت ان حجم موازنة 2014 تبلغ 174.6 تريليون دينار، مبينة أن الجزء الأكبر منها خصص لقطاعي الأمن والطاقة.

وقال نائب رئيس كتلة التحالف محسن السعدون لوكالة كل العراق " لايجوز ان نخصص مبالغ للامن والقائمين على هذا الملف لايستطيعون حفظ الأمن وحماية ارواح العراقيين".

وأضاف "غالبا وفي جميع الدول تعطى حصة في موازناتها للجانب الأمني والعسكري ولكن هذه المرة يجب ان نعرف أسباب الخروقات الأمنية على الرغم من التخصيصات المالية الكبيرة لقطاع الأمن".

ويشهد العراق منذ شهر نيسان الماضي من العام الحالي ارتفاعا ملحوظا وتصاعدا في التفجيرات بسيارات مفخخة وعبوات ناسفة راح ضحيتها الاف من القتلى والجرحى غالبيتهم من المدنيين، كان اعنفها في شهر تموز الماضي الذي صادف به شهر رمضان حيث بلغ عدد الضحايا فيه أكثر من 3 الاف بين قتيل وجريح، وعُد الشهر الأكثر دموية منذ عام 2008 .فيما أفادت دراسة اجنبية ان "نحو نصف مليون عراقي قتلوا في اعمال العنف منذ عام 2003".

وابرمت الحكومة عدة عقود تسليحية مازالت تنتظر بعضها التنفيذ والتسليم لتعزيز قدرات قواتها الامنية ابرزها الصفقة الروسية والامريكية التي تجاوزت الثلاثين مليار دولار لتجهيزها بطائرات حربية ومروحيات قتالية ودبابات وناقلات اشخاص ودروع واسلحة متنوعة .


pna