يستأنف البرلمان العراقي جلساته بعد غد وعلى جدول أعماله تعديل قانون الانتخابات التشريعية خلال تسعة أيام، فيما يواجه اقتراح اعتماد قانون 2010 عراقيل أهمها فتوى سابقة للمحكمة الاتحادية.

وكشفت مفوضية الانتخابات أنها ستبدأ الثلثاء فتح باب التسجيل والمصادقة على الكيانات السياسية التي ترغب بالمشاركة في الانتخابات.
وقال عضو اللجنة في البرلمان النائب عبد الرحمن اللويزي لصحيفةـ «الحياة» إن «الكتل النيابية ستستأنف مفاوضاتها في تعديل قانون الانتخابات بعد أن أخفقت محاولات سبقت عطلة العيد».
وأضاف إن «الكتل النيابية ستكون ملزمة بالتوصل إلى صيغة توافقية قبل 30 من الشهر الجاري وإلا فان البرلمان سيلجأ إلى تطبيق قانون 2010 تنفيذاً لقرار نيابي».
وصوت البرلمان في 7 الشهر الجاري على قرار يقضي بإجراء انتخابات مجلس النواب في موعدها المقرر دستورياً الذي لا يتجاوز 30 نيسان (أبريل) المقبل، ودعا الحكومة إلى صرف موازنة للمفوضية.
كما ألزم قرار البرلمان الكتل، في حال عدم التصويت على قانون الانتخابات في موعد أقصاه نهاية الشهر الجاري، إجراء الانتخابات وفق قانون 2010. وعن اعتراض المحكمة الاتحادية على مواد في قانون 2010، أوضح اللويزي أن البرلمان «ملزم تعديل هذه الفقرات بشكل لا تتعارض مع فتاوى المحكمة».
وأشار إلى إن «أبرز اعتراضات المحكمة على القانون تتعلق بطريقة توزيع أصوات الناخبين الواردة في المادة 3 وتنص على توزيع أصوات ناخب الكيانات التي لم تصل إلى العتبة الانتخابية، على الكتل الفائزة».
وأضاف إن «الفقرات المتعلقة بتوزيع كوتا الأقليات الخاصة بالصابئة والشبك هي الأخرى من ضمن اعتراضات المحكمة».
من جهته، حذر النائب السابق وائل عبد اللطيف من تجاهل طعون المحكمة الاتحادية، وقال لـ «الحياة» إن «على البرلمان العمل لتعديل هذه الفقرات وإلا فان المحكمة ستطعن في القانون مجدداً ما يعني تأجيل الانتخابات».
وأضاف إن «تجاهل فتوى المحكمة خلال انتخابات 2010 أدى إلى تهميش أصوات ملايين الناخبين واستبعاد العشرات من الكيانات السياسية الصغيرة كونها لم تصل إلى القاسم الانتخابي، وذلك من خلال تجيير تلك الأصوات لصالح الكيانات الكبيرة الفائزة التي لم ي

pna