انتقدت ادارة ناحية قره تبه، اليوم الأربعاء، بطء اجراءات تعويض المادة 140 وهيئة نزاعات الملكية الخاصة بحسم الاراضي والممتلكات المصادرة من قبل النظام السابق، مطالبة باستعادة اراضي الكورد التي صادرها النظام السابق في ثمانينيات القرن الماضي.

وقال رئيس المجلس المحلي للناحية رحيم عزيز الكيجي ان "النظام السابق رحل اكثر المواطنين من الكورد والتركمان وهدم اكثر من 6 الاف دار سكنية تعود لهم اضافة الى مصادرة اراضيهم الزراعية وتمليكها لاشخاص من جنوب ووسط البلاد".

واكد الكيجي في حديث لموقع ـ"شفق نيوز" ان "جميع العوائل المرحلة روجت معاملات التعويض ضمن مكتب كركوك للمادة 140 وحسب التقسيم الاداري للجنة المركزية لتنفيذ المادة 140"، مشيرا الى "قيام النظام السابق بترحيل نحو 10 قرى الى جنوب وشمال العراق وقسم كبير من التركمان الى ايران".

وطالب الكيجي "هيئة نزاعات الملكية بتسريع حسم نحو 8 الاف دونم من اراضي الكورد واعادتها الى اصحابها بعد تملكيها الى اشخاص من خارج المحافظة من قبل النظام السابق منتقدا بطء اجراءات تعويض المشمولين بالمادة 140"، لافتا الى ان 500 مواطن فقط تسلموا منحة التعويض البالغة 10 ملايين دينار.

وتقع ناحية قره تبه (110كم شمال مدينة بعقوبة) غربي قضاء كفري بالموقع الجغرافي الحيوي في سلسلة مرتفعات حمرين، وهي من أقدم القصبات الادارية وتتبعها (62) قرية يسكنها الكورد والعرب والتركمان ومن الناحية المذهبية يسكن فيها السنة والشيعة.

وهذه الناحية وعبر تاريخها كانت تابعة لقضاء كفري وبعد سقوط النظام السابق بقيت تابعة للحكومة الفدرالية والحقت بأمر من محافظة ديالى وبشكل مؤقت بقضاء خانقين رغم العلاقات الاجتماعية المتينة للسكان بقضاء كفري.

وأورد العراق مادة في الدستور هي 140 لإزالة آثار السياسات السابقة قبل إجراء استفتاء في تلك المناطق لتحديد تبعيتها الإدارية لإقليم كوردستان أو حكومة بغداد الاتحادية.

لكن وجود مشاكل معقدة في العراق ولاسيما في المناطق الكوردستانية خارج الاقليم "المتنازع عليها "حال دون ذلك وكان من المفروض الانتهاء من العملية نهاية عام 2007.

pna