قللت لجنة النفط والطاقة النيابية من اهمية تحسن خدمة الكهرباء في العراق، مؤكدة ضرورة تغيير السياسية من مركزية الى لا مركزية وفتح باب الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.

ويشهد التيار الكهربائي في عموم البلاد تقريبا استقرارا وارتفاعا في معدلات التجهيز ، حيث وصلت الى اكثر من 20 ساعة باليوم في ظل تجديد الوعود والتأكيدات على ان الوضع سيستمر على ما هو عليه وسوف يتم قريبا الانتهاء من هذه المشكلة.

وكان وزير الكهرباء عبد الكريم عفتان قد قال مؤخرا ان الايام القليلة المقبلة ستشهد دق المسمار الاخير في نعش ازمة الكهرباء.

عضو لجنة النفط والطاقة النيابية النائب قاسم محمد اوضح الاثنين ان "التحسن الحالي في وضع الكهرباء ليس جذريا وليس ذو اهمية لانه سيكشل نسبة 55 % من حاجة المستهلك المنزلية"، مبينا ان "هذا الوضع والتحسن جاء نتيجة لانخفاض درجات الحرارة وتلطف الجو في بداية فصل الخريف، وبالتالي فان الناس لا يستهلكون كميات كبيرة من الكهرباء".

واشار في تصريح لوكالة (الفرات نيوز) اليوم الاثنين الى ان "لجنته كانت قبل اسبوع في زيارة لوزارة الكهرباء والتقت الوزير والوكلاء والمديرين العامين الذين اكدوا انهم ماضون في بذل الجهود بهذا الاتجاه، وكلامهم صحيح، لكن الطريق الذي يتم السير فيه هو غير صحيح لان المركزية لا تفيد ولن تحل المسالة او تساعد على احداث تغيير وتحسن جذري في البلاد".

وتابع "الان لدينا 11 الف ميكا واط من الكهرباء، فيما ان حاجة البلاد هي اكثر من 15 ميكا واط او بحدود 20 الفا وهذا فقط للاستهلاك المنزلي، بمعنى اننا نحتاج الى اكثر من 30 الف ميكا واط لسد الحاجة بالكامل".

واشار الى ان "تشغيل الصناعات وخاصة السمنت والطابوق والصلب والالمنيوم والاسمدة وغيرها تستهلك كميات كبيرة من الطاقة وتوقف هذه المعامل الحق افدح الخسائر بموازنة البلاد"، موضحا ان "هذا التوقف يسبب ضررا يقدر بـ 40 مليار دولار اي نصف الموازنة تقريبا".

وانتهى عضو لجنة النفط والطاقة النيابية النائب قاسم محمد الى القول "لن يتحسن وضع الكهرباء ما لم تتغير السياسية من مركزية الى لامركزية وفتح باب الاستثمار في قطاع الكهرباء".

pna