قطع رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الشك باليقين عندما أعلن نيته وبشكل صريح الترشح لولاية ثالثة رئيسا للوزراء وسط معارضة قوية من خصمه داخل التحالف الوطني التيار الصدري والقائمة العراقية خارج هذا التحالف.

وقال المالكي في تصريحات متلفزة مساء أول من أمس إنه «إذا أراد الشعب وحققنا الكتلة النيابية الأكبر كدولة قانون داخل التحالف الوطني فسوف أرشح نفسي لولاية ثالثة». وبينما أيد المالكي حصول تغيير في المناصب السيادية العليا (رئاسة الجمهورية والوزراء والبرلمان) في حال حصلت تحالفات بين الكتل السياسية عابرة للعرقية والطائفية فإنه اعتبر أن «منصب رئيس الوزراء في حال لم تحصل تلك المتغيرات سيبقى محسوما للمكون الشيعي».


وتأتي تصريحات المالكي بشأن ترشحه لولاية ثالثة بعد نحو أقل من شهر على قرار المحكمة الاتحادية العليا بشأن عدم قبول الطعن المقدم من كتل سياسية بشأن تحديد ولاية الرئاسات الثلاث، وذلك لحاجة ذلك إلى تعديل في الدستور العراقي. لكن التيار الصدري الذي يتزعمه مقتدى الصدر لا يزال يرفض بشدة استمرار المالكي في منصبه، وذلك من أجل قطع الطريق أمام بروز ديكتاتورية جديدة في البلاد.

ويرى مراقبون سياسيون في العاصمة العراقية أن إعلان المالكي نيته الترشح لولاية ثالثة بشكل لا لبس فيه لأول مرة سوف يشعل فتيل المعركة الانتخابية مبكرا، لا سيما بعد إلزام البرلمان العراقي مفوضية الانتخابات بإجراء الانتخابات في موعدها المقرر في الثلاثين من أبريل (نيسان) المقبل القادم دون تأجيل، وذلك على إثر الخلافات الحادة بشأن قانون الانتخابات.

وعلى صعيد الاتهامات الموجهة إليه من خصومه السياسيين بشأن طلبه الدعم من الولايات المتحدة الأميركية لولاية ثالثة خلال زيارته المقبلة إلى واشنطن نهاية الشهر الحالي، قال المالكي إنه «لم ولن» يطلب من الأميركيين أو أية دولة أخرى أن تدعمه لولاية رئاسية ثالثة. وأضاف المالكي: «خلال زيارتي المرتقبة للولايات المتحدة الأميركية سأناقش تقوية وتمتين العلاقات بين البلدين»، مبينا أن «قوة العراق تعتمد على تقوية علاقاته مع أميركا وبقية دول العالم، وهذه هي رسالتنا التي سميناها سياسة الأبواب المفتوحة».


pna