قال النائب القيادي في «التحالف الكردستاني» فرهاد أمين أتروشي إن التحالف عقد اجتماعات مكثفة، خلال الأيام الثلاثة الماضية في أربيل مع حكومة الإقليم وممثلين عن الأحزاب الأربعة المشاركة في البرلمان العراقي، و»توصلنا إلى قرار عدم المشاركة نهائياً في التصويت على قانون الانتخابات في حال إصرار الكتل السياسية الأخرى على إقحام قضية كركوك في القانون».

وأوضح أن «البعض يحاول سياسياً إقحام قضية كركوك في قانون الانتخابات الجديد، والكل يعلم أن هذه القضية خط احمر، وأي محاولة لاستثناء هذه المحافظة من إجراء الانتخابات أمر مرفوض وسيؤدي بنا إلى اتخاذ إجراءات من بينها مقاطعة التصويت على القانون وحتى مقاطعة الانتخابات».

وعن مطالب هذه الكتل قال لصحيفة (الحياة) : «إنهم يريدون وضع بند في القانون يستثني كركوك من الانتخابات إلى حين مراجعة سجلات القيد في المحافظة، وإزالة أي متغيرات حدثت بعد عام 2003 وهذا ما نرفضه جملة وتفصيلاً، هم يريدون إرجاع وضع كركوك إلى ما قبل 2003 فما حصل في هذه المدينة من تهجير وتعريب لن يرجع بشكل دستوري ومن حق الكرد العودة إلى قراهم وهم رجعوا فعلاً».

وتابع «نعلم جميعاً انه قبل 2003 لم يكن الكثير من الكرد في كركوك، بسبب عمليات التعريب، وكذلك انشطار العائلات، أي أن صدام حسين هجّر مثلاً 100 ألف عائلة كردية، الآن اصبحوا نصف مليون خلال ثلاثة عقود وهذا أمر طبيعي».

وزاد « في اجتماعنا الأخير مع رئيس الإقليم اتفقنا على بنود غير قابلة للتفاوض أو التنازلات، وعلى شبه إجماع على قضية كركوك، ونرفض أي عملية ابتزاز من خلال قانون الانتخابات».

pna