محكمة استئناف تركية تؤيد ادانة ثلاثة عسكريين في قضية الانقلاب
وبكى اقارب الضباط المتقاعدين بعد الحكم وقال محامي الدفاع انه سيحيل القضية الى أكبر محكمة أوروبية لحقوق الانسان.
كما نقضت المحكمة ادانة عشرات من المتهمين الآخرين من بين أكثر من 300 عسكري صدرت عليهم أحكام في سبتمبر أيلول الماضي في قضية التآمر التي قيل إنها شملت التخطيط لتفجير مساجد في اسطنبول لتمهيد الطريق أمام انقلاب عسكري.
والجيش التركي هو ثاني أكبر جيش في حلف شمال الاطلسي وعين نفسه حارسا على النظام العلماني في تركيا وقام بثلاثة انقلابات في الفترة من عام 1960 الى 1980 وضغط من أجل اسقاط حكومة يقودها الاسلاميون عام 1997.
ومنذ مجيء حزب اردوغان العدالة والتنمية وله جذور اسلامية الى الحكم عام 2002 قلص نفوذ الجيش بتطبيق مجموعة من الاصلاحات لتعزيز الديمقراطية كما لاحق الادعاء في المحاكم ضباطا متهمين بالتورط في مؤامرة الانقلاب.
ويؤكد الحكم الاخير المدى الذي ذهب اليه أردوغان لتركيع الجيش خلال عقد من توليه السلطة كرئيس للوزراء وعزز سلطته وهو يستعد لسلسلة انتخابات تبدأ العام القادم يمكن ان يصبح فيها رئيسا.
وفي قاعة محكمة مكتظة بالحضور عبر متهمون عن غضبهم ازاء تأييد أحكام الادانة.
واحتج عشرات الاشخاص خارج المحكمة وهم يلوحون بأعلام تركية عليها صور أتاتورك. وكتب على لافتة حملتها المجموعة التي خرجت بعد ذلك في مسيرة الى مقر قيادة الجيش التركي قبل ان يتفرقوا "نعلم جيدا ان أتاتورك هو الذي يحاكم".
وفي الحكم الصادر يوم الاربعاء ايدت محكمة الاستئناف حكم السجن 20 عاما على كل من المتهم الاول چتين دوغان القائد السابق للجيش الاول والقائد السابق للسلاح الجوي ابراهيم فرتينا والاميرال المتقاعد أوزدن أورنيك.
ومن بين الشخصيات الاخرى البارزة التي أيدت محكمة الاستئناف الأحكام الصادرة عليها انگين الآن الجنرال المتقاعد الذي انتخب للبرلمان عام 2011 والجنرال المتقاعد بلجين بالانلي الذي كان مرشحا قبل اعتقاله ليصبح قائدا للسلاح الجوي.
pna
